الوطن

شيوخ البرلمان يعارضون سياسة فرض الرسوم والضرائب على المواطنين

بابا عمي طمأن بشأن إمكانية استرجاع الجزائر قرضها لدى الأفامي

 

طمأن وزير المالية، حاجي بابا عمي، الجزائريين بخصوص مصير القرض الممنوح لصندوق النقد الدولي، وقال أنه سيتم تسديده في آفاق سنة 2020. وذكر أن الحكومة الجزائرية أقرضت فعلا صندوق النقد الدولي مبلغا ماليا سيسدد في آفاق 2020. هذا المبلغ يعد بمثابة توظيف مالي مضمون بفوائد.
جاء رد الوزير حاجي بابا عمي، أمس، من مجلس الأمة، تعقيبا غير مباشر على تصريح الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، قبل أسابيع، زعمت فيه أن ممثلي الأفامي الذين زاروا الجزائر في أكتوبر الماضي نفوا في لقاء مع نواب، حصول المؤسسة المالية الدولية على قرض قدره 5 ملايير دولار.
وأبرز الوزير من جهة أخرى الحاجة لوضع إطار قانوني يسمح بمسح الديون غير القابلة للتسديد بدلا من تكرارها في الوثائق المحاسبية، وإبراز مبلغ المستحقات الممكن تحصيلها فحسب. وذّكر أن هذه الديون تتعلق بـ 7 آلاف مليار دج، منها 5 آلاف مليار دج، تقع على عاتق بنكين مفلسين هما بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي، و1000 مليار دج شيكات بدون رصيد لأشخاص ليست لهم القدرة على التسديد، و1000 مليار دج ناجمة عن عدم التحصيل. لافتا إلى أن المستحقات ترجع إلى تكرار بعضها والتي تعود إلى بداية فترة الاستقلال.
وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي، وأفاد بابا عمي بأن أحكام المادة 106 من نص قانون المالية لسنة 2017 تعاقب بصرامة أي اعتراض على عمليات المراقبة التجارية أو على تسليم الوثائق التنظيمية التي تطبقها المصالح المختصة من خلال فرض غرامات قاسية على كل عملية اعتراض.
كما ذكر الوزير بأنه سيتم التكفل بكافة مستحقات المقاولات عبر رصد ما قيمته 410 مليار دج لسدادها.
وأعلن أعضاء مجلس الأمة معارضتهم لرفض الرسوم والضرائب وسط مطالب بخفض رواتب الإطارات السامية وتقليص عدد الموظفين في الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، وصدر المطلب الأخير من القيادي الأفلاني مدني حود المقرب من سفير الجزائر بتونس الطاهر حجار.
وطالب بلقاسم قارة بإجراءات محاربة التهرب الضريبي وتحصيل قيمة الضرائب الضخمة التي يتهرب أصحابها من دفعها.
وفي مناقشتهم لنص القانون، أثار أعضاء المجلس مسألة الرسوم والضرائب الجديدة التي تم إدراجها، مبرزين ضرورة محاربة التهرب الضريبي وإلزامية عصرنة الإدارة وأهمية تحقيق العدالة في منح دعم الدولة. في هذا الصدد أكد عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم على إلزامية توفير كل الميكانيزمات الكفيلة بتجسيد "الاستثمار المنتج"، وذلك من خلال إصلاح المجال بما يمكن أن يتيح "تكافؤ الفرص" مع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية حفاظا على فعاليتها.
كما تطرق أحمد بوزيان عن الثلث الرئاسي إلى مسألة الدعم المقدم من طرف الدولة، وضرورة توجيه هذا الدعم للفئات الهشة والمحتاجة فعليا، مبرزا أنه يتوجب التوقف عن إهدار موارد مالية من الخزينة العمومية على الكماليات.
من جانبه أبرز ممثل التجمع الوطني الديمقراطي، محمد رضا أوسهلة، وجوب اتخاذ إجراءات لمنع المستوردين من إدخال السلع الكمالية إلى البلاد والتي تنهك احتياطي البلاد من العملة الصعبة، لافتا إلى تبعات تجميد بعض المشاريع في قطاعات متعددة.
أما عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي، سعيد كاشا، فدعا لفتح مكاتب لصرف العملة الصعبة بطريقة نظامية، وإخضاع عقود لاعبي كرة القدم للضريبة والرسم، بالإضافة إلى فرض رسوم وضرائب على الوحدات الصناعية الملوثة.
بدورها قالت عائشة باركي عن الثلث الرئاسي أن نص القانون "مجحف في حق الطبقة الهشة"، وطالبت بالإسراع في وضع البطاقية الاجتماعية للفئات الهشة وإحصائهم. 
آدم شعبان
 

من نفس القسم الوطن