محلي

أحكام قضائية متفاوتة في حق متابعين بجنحتي شحن ونقل المخدرات في ورقلة

تراوحت مدتها بين 7 إلى 20 حبسا نافذا

 

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة في جلستها المنعقدة أمس أحكاما قضائية متفاوتة تراوحت مدتها ما بين 20 سنة وسبع سنوات حبسا نافذا في حق متابعين بجنحتي شحن ونقل المخدرات، وفي هذا الإطار فقد قضت المحكمة بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا ضد المسمى (ب - م- ت 37 سنة) في حين أدانت شريكه الثاني في هذه القضية المدعو ( ع- ه 29 سنة ) بـ 12 حبسا نافذا أما الشريك الثالث في نفس القضية المسمى ( ب - م -ح 34 سنة) فقد أدين بسبع سنوات حبسا نافذا. 

كما سلطت ذات الهيئة القضائية غرامات مالية ضد المتورطين الثلاثة في هذه القضية تقدر قيمتها بخمسة ملايين دج لكل واحد منهم إلى جانب مصادرة المحجوزات التي ضبطت في إطار هذه القضية.

وتعود وقائع هذه القضية إلى يوم 24 جانفي الماضي وبناء على معلومات دقيقة حول وجود سيارة صالحة لكل الأرضيات تحمل شحنة من المخدرات تمكنت فرقة للدرك الوطني من رصد المركبة المعنية على مستوى بلدية عين البيضاء بولاية ورقلة إلا أن المدعو (ب- م- ت ) الذي كان يقودها رفض الامتثال لأمر التوقف بل زاد من السرعة سالكا طريق الوزن الثقيل المحاذي لبلدية الرويسات قبل أن يجد نفسه مجبرا على التوقف إثر انقلاب مركبته التي اصطدمت بكتلة رملية.

وسمحت عملية تفتيش تلك المركبة باكتشاف تجاويف سرية تم إخفاء بداخلها كمية من الكيف المعالج قدر وزنها الإجمالي بـ 298 كلغ حيث اعترف (ب- م- ت) أنه جلب البضاعة المحظورة من إحدى المناطق بغرب الوطن بمساعدة (ع- ه)، كما تبين أيضا تورط المدعو (ب - م-ح) في هذه القضية كونه قد توسط لـ( ب- م-ت) الذي هو صهره  للحصول على المركبة المعنية من إحدى وكالات تأجير السيارات.

وكان ممثل الحق العام قد أكد في هذه الجلسة على ثبوت الوقائع المنسوبة للمتورطين مطالبا بإدانة (ب- م- ت) بالسجن المؤبد و تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد من المتورطين الآخرين.

محمد الأمين. ب 

من نفس القسم محلي