محلي

إطلاق عملية توأمة مؤسساتية بين الجزائر وفرنسا وإيطاليا لتحسين ظروف الاعتقال

تهدف إلى تكوين أعوان المديرية العامة لإدارة السجون

 

انطلقت أمس بالجزائر العاصمة عملية توأمة مؤسساتية بين الجزائر وفرنسا وإيطاليا حول "تعزيز إدارة السجون طبقا للمعايير الدولية من أجل تحسين ظروف الاعتقال واعادة إدماج المساجين" وذلك بحضور ممثلي الأطراف المعنية.

وتندرج هذه العملية التي رصد لها مبلغ مالي بقيمة 2 مليون أورو على مدار 30 شهرا في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والذي استفاد من تمويل إجمالي بقيمة 36 مليون أورو ويخص العديد من المجالات، وتتضمن هذه التوأمة المؤسساتية في مجال إدارة السجون والتي جند لها 90 خبيرا 240 مهمة و5 بعثات دراسية بإيطاليا وفرنسا، وتهدف العملية حسب المنظمين إلى تكوين ألف عون من أعوان المديرية العامة لإدارة السجون.

 كما تهدف العملية إلى "تحسين تسيير المؤسسات العقابية وتعزيز قدرات التكفل في مجال اعادة الإدماج وتعزيز الأمن في المؤسسات العقابية"، وأكد مسؤول إدارة السجون مختار فليون، الذي أشرف على إطلاق العملية أن هذه الأخيرة التي تندرج في إطار التعاون الثلاثي "تشكل دعما لإدارة السجون من أجل تحسين المعارف ورفع مستوى احترافية الإطارات"، وأشار نفس المسؤول بالمناسبة إلى مسار إصلاح السجون الذي باشرته السلطات الجزائرية مذكرا بإصدار في فيفري 2005 قانون حول تنظيم السجون والإدماج الاجتماعي للمساجين.

ومن جهته صرح المدير الوطني لبرنامج اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوربي جيلالي لبيبات أن " هذه التوأمة من شأنها السماح بعصرنة النظام الجزائري للسجون" معلنا من جهة أخرى عن مشاريع تعاون أخرى تمس مختلف القطاعات، كما أكد نائب مدير عمليات التعاون ببعثة الاتحاد الأوربي أندرياس شميدت أن " اتفاق التوأمة يجسد التقارب بين الجزائر والاتحاد الأوربي في إطار حسن الجوار"، ويرى سفير فرنسا بالجزائر بيرنار ايمي أن " التعاون القضائي والقانوني يعد أولوية مطلقة لفرنسا في الجزائر" مؤكدا أن هذه التوأمة " مؤشر ثقة بين البلدان الموقعة"، أما سفير ايطاليا بالجزائر ميشال جياكوميلي فقد صرح أن مسألة " تحسين ظروف السجن" تعتبر احد أهداف كل دولة قانون.

وداد. ع

 

من نفس القسم محلي