محلي

الحكومة تتراجع عن إقامة مصنع للإسمنت بوادي الطاقة بباتنة

استجابة لمطالب سكان المنطقة ومحافظة على طابعها الفلاحي

 

 

قررت الحكومة أخيرا الاستجابة إلى مطلب سكان منطقة وادي الطاقة بباتنة، المتمثل في منع إنشاء مصنع لمادة الاسمنت بمنطقتهم التي تعتبر فلاحية بامتياز، حيث أصدر أمس الوزير الأول عبد المالك سلال قرارا رسميا بإلغاء ترخيص مصنع الإسمنت بوادي الطاقة في باتنة، معطيا تعليمات الى السلطات المحلية بالولاية بضرورة المحافظة على الطابع الفلاحي للمنطقة.

وطلب الوزير الأول من السلطات المحلية بباتنة تجنب أي استثمار مخالف لطبيعة المنطقة، في الوقت الذي سيلتقي فيه سلال وفدا عن ممثلي مواطني وادي الطاقة للاستماع إليهم. وكان مشروع المصنع جمد شهر جانفي الماضي مؤقتا بعد المعارضة الشديدة التي تلقاها أصحابه من طرف سكان المنطقة، حيث نظم السكان مسيرة شارك فيها حوالي 7 آلاف شخص يتقدمهم الأعيان حاملين لافتات عبروا فيها عن رفضهم التام لإقامة مشروع المصنع بهذه المنطقة التي تعد فلاحية بالدرجة الأولى، رافضين المصنع خوفا على أراضيهم ونشاطهم الفلاحي من آثار غبار الإسمنت الذي تتسبب فيه عادة مثل هذه الوحدات، في الوقت الذي كان أصحاب المشروع قد طمئنوا بإنجازه وفق آخر ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجال مصانع الإسمنت الصديقة للبيئة، وان إنتاج المواد التي تدخل في صناعة الإسمنت تتم في حلقة مغلقة ولا تتسرب منها ذرة غبار واحدة وهي تكنولوجيا ألمانية وتجهيزات صينية. ويذكر بأن العديد من الوقفات الاحتجاجية المعارضة لهذا المشروع كانت قد نظمت في السابق بهذه البلدية، واستقطبت العديد من المؤيدين على صفحات الفيسبوك ووجدت المئات من المتفاعلين معها، وهو ما دفع الوزير الأول للتحرك وإلغاء تصريح الإنجاز.

س. ز

 

من نفس القسم محلي