محلي

النظار ساخطون من سياسية التمييز التي تقوم بها بن غبريط

بعد منح رخصة استثنائية للأساتذة الرئيسين للمشاركة في امتحان الترقية وحرمانهم منها

 

 

عبرت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات عن غضبها لسياسية التفرقة التي تقوم بها وزارة التربية في وسط موظفي قطاع التربية وهذا عقب الترخيص الاستثنائي للأستاذ الرئيسي للمشاركة في الامتحان المهني بعنوان 2016 لرتبة مدير ثانوي وحرمان النظار دون خمس سنوات من المشاركة في الامتحان ناهك عن عدم رد وزارة التربية الوطنية على مطالب هذه الفئة.

وحسب بيان صحفي فقد ناقشت التنسيقية الوطنية للنظار المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" بالمكتب الولائي لولاية المسيلة مساء أول أمس، مستجدات الساحة التربية على رئيسها الامتحان المهني الذي ستنظمه وزارة التربية في 22اوت المقبل والذي يخص اكثر من 7الاف منصب في 11 سلك والذي لم تمنح فيه وزيرة التربية رخصة استثنائية النظار دون خمس سنوات من المشاركة في الامتحان اين طالبت الوزيرة التدخل لإنصافهم.

واكدت التنسيقية في ذات البيان ان المجتمعون طالبو وزيرة التربية بن غبريط إلغاء ما جاء في محضر الاجتماع المؤرخ في 27 جوان 2016 والمتعلق بالموافقة على الرخص الاستثنائية الخاصة بالامتحانات المهنية بعنوان 2016، خاصة الرخصة الاستثنائية للأساتذة الرئيسيين لمخالفة ما جاء في المرسوم التنفيذي 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008.

كما طالب المعنيون  إلى إدراج الناظر في صنف 17 وبأثر رجعي ابتداء من سنة 2012، وإدراجه مع موظفي الإدارة بدل موظفي التربية، بالإضافة إلى الترقية إلى رتبة مدير عن طريق التأهيل بعد 05 سنوات أو المشاركة في مسابقة الامتحان المهني دون شرط الأقدمية، علاواة الى مطلب الترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات عن طريق الامتحان المهني بعد 08 سنوات خدمة فعلية  مع استفادة الناظر من منحة التأطير الإداري، محذرين وحسب البيان من القرار المتخذ  حول مقاطعة التكليف الإداري كمدير ثانوية لتعارضه مع مضمون المادة 93 (08-315).

سعيد. ح

 

من نفس القسم محلي