محلي
"الأميار" يخيرون المستفيدين من محلات الرئيس بين مستحقات الكراء أو الطرد والعدالة؟!
تلقوا أوامر مباشرة من الولاة لإيجاد حلول بديلة لتمويل ميزانيات البلديات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جولية 2016
شرعت السلطات المحلية وبأوامر من الولاة، في مراسلة المستفيدين من محلات الرئيس، والمقدر عددهم وطنيا بأكثر من 150 ألف مستفيد، من أجل تحصيل مستحقات إيجار تلك المحلات، وهذا في إطار جملة من التدابير الهادفة الى البحث عن بدائل لتمويل الجماعات المحلية بعد إجراءات التقشف التي قررتها الحكومة إثر الأزمة التي تشهدها أسعار البترول.
وقد تلقى المستفيدون من محلات الرئيس في مختلف الولايات مراسلات من البلديات تطالبهم فيها بتسوية مستحقات ديون إيجار تلك المحلات قبل أن تتخذ في حقهم إجراءات عقابية مثل فسخ عقد الإيجار وسحب المحلات منهم، واللجوء للعدالة. حيث جاء هذا الإجراء الجديد بعد أيام من اللقاء الجهوي الذي جمع وزير الداخلية نور الدين بدوي بولاة ولايات الشرق، اين حثهم على ضرورة التوجه نحو إيجاد حلول بديلة لتمويل ميزانيات البلديات بعيدا عن الاعتماد عن تمويل الدولة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لعقارات وممتلكات البلديات المستغلة من طرف الخواص.
ومن المنتظر أن يخلق هذا الاجراء زوبعة كبيرة واحتجاجات عديدة من طرف المستفيدين من محلات الرئيس والذين طالبوا في العديد من المرات بالتنازل عن المحلات ومنحهم عقود الملكية إضافة إلى البحث عن حلول لمشكالهم خاصة بعد الفشل الذريع الذي عرفه المشروع في أغلب مناطق الوطن، نتيجة أسباب فنّية وأخرى معمارية وادارية، حيث تحول هذا المشروع إلى هياكل يكتسيها طابع الكآبة التجارية لعدة أسباب منها إجبار المستفيدين على ممارسة الأنشطة المعلن عنها في ملف الاستفادة، في حين تبين عدم ملاءمة تلك النشاطات مع القاعدة التجارية للمشروع وطبيعة الزبائن، واضطر من فضّل منهم خوض التجربة فيها إلى مغادرتها بعد مدّة نتيجة غياب نشاط تجاري حقيقي، فضلا عن جملة من النقائص اتّسم بها المشروع، الذي تصرّ الحكومة اليوم لإعادة انعاشه من خلال سياسة الوعيد بهدف اعادة المشروع "المحنط" إلى الحياة مجددا من خلال أجبار المستفيدين على النشاط لدفع مستحقات الايجار أو الطرد وإما العدالة.
دنيا. ع
