محلي

الحكومة لن تفرج عن منحة "جيزي" في الوقت الراهن

رئيس التنسيقية الوطنية لعمال المالية قيد التأسيس، سي الطيب عبد الكريم:

 

حمل عبد الكريم سي الطيب، رئيس التنسيقية الوطنية لعمال المالية، قيد التأسيس، "بعض النقابات التي تتحدث باسم عمال المالية مسؤولية ما يحدث داخل القطاع من تجاوزات"، مؤكدا أن "هذه الأخيرة تواطأت بصورة أو بأخرى وغلبت مصلحتها الشخصية باسم عمال القطاع إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل".

وأوضح عبد الكريم سي الطيب، أمس، في تصريحات صحفية، أن "مطالب عمال المالية المتعلقة بزيادات في الأجور بنسبة 25 بالمائة مع منح العمال حصة من التحصيل الجبائي المطبق على شركة "جازي" والمقدرة بالملايير لن تقوم الحكومة بالإفراج عنها في الوقت الراهن نظرا للظروف الصعبة المرتبطة أساسا بانخفاض أسعار البترول"، مضيفا أن بعض النقابات استغلت هذا الملف لاستقطاب الكثير من عمال القطاع من أجل مصالح سياسية ضيقة".

وفي نفس السياق قال رئيس التنسيقية الوطنية لعمال المالية قيد التأسيس أن "مطالبنا تتمثل في مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، المعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، وتوحيد نسبة التعويض لجميع الرتب بـ40 بالمائة بالنسبة لتعويض التحقق والرقابة المحاسبية لمستخدمي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، وتعويض المصالح المالية الجبائية لمستخدمي إدارة الضرائب، تعويض الإلزام الميزانياتي لمستخدمي إدارة الميزانية".

هني. ع

 

من نفس القسم محلي