محلي
تحصيل أكثر من 1.8 مليار دينار كمداخيل في البليدة
منذ بداية تطبيق الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2015
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أفريل 2016
سمحت الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و المتضمنة إعفاء كل من يتقدم للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاسنوس) قبل 31 مارس 2016 بتحصيل أكثر من 1.8 مليار دج من المداخيل على مستوى وكالة البليدة حسبما ذكره المدير المحلي للصندوق.
وأضاف جمال ولد خاوة أن التسهيلات الاستثنائية التي جاء بها قانون المالية التكميلي لفائدة أرباب العمل و الأشخاص الذين يمارسون نشاطا دون تغطية اجتماعية قصد تسوية وضعيتهم سمحت ببلوغ الاشتراكات المدفوعة للصندوق الولائي منذ بداية تطبيق الإجراءات الجديدة في 24 جويلية 2015 إلى غاية 31 مارس 2016 أكثر من 1.8 مليار دج أي بارتفاع يقدر ب120 بالمائة مقارنة بنفس الفترة خلال سنتي 2014/2015.
وأشار ذات المتحدث إلى انه رغم أن"التاريخ الذي حدده القانون كآخر اجل ب31 مارس الفارط إلا أن جميع الوكالات على المستوى الوطني لازالت تستقبل المنخرطين و تقبل اشتراكاتهم كتسهيل آخر أقرته الوزارة الوصية لفائدة المتأخرين".
من جهة أخرى أشار ولد خاوة إلى أن عدد المنخرطين الجدد طوعيا في الصندوق الولائي للضمان الاجتماعي لغير الأجراء منذ بداية العملية عرف هو الآخر ارتفاعا ملحوظا حيث تضاعف ثلاث مرات ليقفز من 2838 إلى 9430 منخرط أي بارتفاع قدره 232 بالمائة علما أن مجموع المنخرطين في وكالة البليدة بلغ 28223 منخرط .وارجع ذات المسؤول هذه "الطفرة المسجلة" في المجال إلى قيام الصندوق بحملات تحسيسية و إعلامية عبر 25 بلدية التي تحصيها الولاية ومشاركته في مختلف المعارض و التظاهرات المنظمة لشرح كيفية الانخراط و إقناع المعنيين بهذه العملية الهامة في حياتهم وحياة أصولهم و فروعهم.
كما ناشد العمال غير الأجراء إلى التقرب إلى الصندوق للاستفادة من فترة التمديد إلى ما بعد 31 مارس و من الامتيازات الممنوحة لهم بموجب هذا القانون قبل إقفال باب الانخراط وتجنبا للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
يذكر أن الإجراءات الجديدة المدرجة ضمن المادتين 57 و 58 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 تعفي كل من يتقدم للانخراط في الصندوق قبل 31 مارس 2016 من زيادات وغرامات التأخير .و تتضمن الإجراءات الجديدة أيضا تحفيزات وامتيازات استثنائية لإعفاء التجار و الحرفيين و الأطباء والمحامين غير المصرحين بنشاطاتهم أهمها مضاعفة قيمة الاشتراكات التي تتجاوز 15 مرة للأجر القاعدي المضمون وهو ما سيسمح برفع منحة التقاعد إلى أكثر من 200 ألف دج.
كما تقدم هذه الإجراءات امتيازات كبيرة للفلاحين حيث يمنح المرسوم التنفيذي رقم 289/15 المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالضمان الاجتماعي لغير الأجراء امتيازات كبيرة للفلاحين حيث مدد تاريخ دفع الاشتراك الذي كان قبل 30 ابريل من كل سنة ليصبح إلى غاية 1 أكتوبر كما أن تاريخ الاشتراك كان محصورا في الفترة الممتدة ما بين 1 مارس إلى غاية 30 ابريل ليصبح من 1 يناير إلى غاية 30 سبتمبر وهو ما سيسمح للفلاحين بأخذ احتياطاتهم و التقدم للصندوق في راحة تامة.
وكانت التعليمة الوزارية المشتركة الموقعة بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي و وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المؤرخة في 18 نوفمبر 2015 المتعلقة بكيفيات تطبيق أحكام المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 على القطاع الفلاحي قد منحت الحق للفلاحين في اعتماد السنوات وتسوية وضعيتهم إزاء الصندوق من سنة 1996 إلى غاية اليوم كما مكنت هذه المادة الفلاح البالغ من العمر 65 سنة من شراء خمس سنوات إضافية للاستفادة من التقاعد.
محمد. ن
