محلي

مهلة أسبوع واحد لحل الانسداد بالمجلس البلدي للرواشد

ميلة:

 

تم تحديد مهلة أسبوع واحد أمام أعضاء المجلس الشعبي لبلدية الرواشد بميلة، لحل حالة الانسداد التي يعيشها منذ عدة أشهر، كما أكد عليه الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح، بمقر ذات البلدية.
وشدد المسؤول التنفيذي الأول للولاية، على واجب تخطي حالة الانسداد داخل المجلس، نتيجة “صراعات واهية” لا تخدم – كما قال – مصالح المواطنين والتنمية المحلية لهذه البلدية الهامة، وتوعد الوالي أنه في حالة استمرار حالة الانسداد الناجمة عن علاقة متوترة بين رئيس المجلس الشعبي البلدي وأعضاء آخرين “بتطبيق صلاحياته القانونية ” لأنه لا يمكن – كما قال- أن يسمح باستمرار الوضع الحالي، الذي” يرهن مصالح البلدية برمتها بسبب مصالح شخصية “.
وللإشارة يعاني المجلس الشعبي لبلدية الرواشد من “صراعات داخلية حادة” أضعفت أداءه وسببت حالة الانسداد بها منذ عدة أشهر، حسب متتبعين للقضية، ويتهم أعضاء معارضون بالمجلس رئيسه الحالي عمار دخموش” الإنفراد في سلطة تسيير البلدية”، بينما يرجع ذات المسؤول حالة الانسداد الراهنة إلى “محاولات التدخل في صلاحياته والسعي وراء مصالح شخصية”.
ويضم المجلس الشعبي لبلدية الرواشد، 19 عضوا بأغلبية 10 مقاعد لصالح قائمة حزب الفجر الجديد يرأسها رئيس البلدية الحالي و 3 مقاعد لكل من حزبي عهد 54 والتجمع الوطني الديمقراطي، إلى جانب مقعدين لحزب جبهة التحرير الوطني ومقعد واحد لقائمة حزب الأوفياء للوطن.
وكان الوالي قد أعلن مؤخرا عن تجميد المجلس البلدي للتلاغمة (جنوب ميلة)، من خلال حلوله محل المجلس وتفويض الأمينة العامة لذات البلدية محل المجلس المنتخب، بسبب حالة انسداد طويلة الأمد.
رشاد. ب

من نفس القسم محلي