محلي

ولد خليفة يهاجم المعارضة ويتهمها بمحاولة تيئيس الشعب

حذر من خطوة الأوضاع على الحدود

 

  • تعديلات الدستور استجابت للتطورات التي عرفتها الجزائر

هاجم رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، المعارضة ضمنيا في كلمته الافتتاحية للدورة الربيعية الجديدة للبرلمان، وانتقد المتحدث خطاب التخويف والتيئيس الذي تنتهجه مع الجزائريين. وأكد المتحدث "أن التخويف من الأزمة وتسويد الأوضاع وتبادل الاتهامات في الداخل بين بعض الأطراف على الساحة الوطنية والتقليل من مكانة ودور الجزائر في الخارج، يؤدي إلى خفض الروح المعنوية ونشر اليأس٬ وهي كلها مقاربات غير مفيدة للدولة والمجتمع"، مضيفا أنه "ليس من التخويف أو التبرير التأكيد على أن الجزائر معرضة للتهديد الإرهابي على حدودها الطويلة"٬ مبرزا أن الجزائر حاربت آفة الإرهاب وانتصرت عليها "بفضل تكاتف جهود الشعب وقواته المسلحة وأسلاك أمنه الساهرة اليوم على حماية ترابنا الوطني في الداخل وعلى حدوده، والحراسة اليقظة لمنع أي تسلل من حدوده الخارجية، وهي تستحق التقدير والتنويه لما تبذله من جهود وتضحيات".
وهيمن الشق الأمني والأزمة الاقتصادية وبدرجة أقل الملفات السياسية على كلمة رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أمس، أمام نواب الهيئة وأعضاء الحكومة، وأعلن أن تعديلات الدستور استجابت للتطورات التي عرفها المجتمع وللتجربة التاريخية للشعب الجزائري وطموحاته. وأوضح أن "تعديلات الدستور استجابت للتطورات التي عرفها مجتمعنا وللتجربة التاريخية لشعبنا وطموحاته وللتحولات المتسارعة عبر أقطار العالم"، مضيفا أن "القانون المتعلق بمراجعة الدستور وثيقة مرجعية متكاملة للحاضر والمستقبل".
وأفاد المتحدث بأن "المحاور الواردة في قانون تعديل الدستور تضمنت دعم الوحدة الوطنية بتعزيز ثوابتها التاريخية وهويتها المشتركة وقيمها الروحية والحضارية، وتعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم وضمانها وسهر الدولة على حمايتها، وتأكيد الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الوطنية عبر ترسيخ مبادئ التداول الديمقراطي، وتعميق الفصل بين السلطات والحرص على تكاملها"، بالإضافة إلى "دعم استقلالية العدالة ومؤسسات الرقابة وتنويع المؤسسات الاستشارية لمزيد من الشفافية والحكم الراشد في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والعلمية والسياسية، في مجمل النشاطات الوطنية ومنها الهيئات المنتخبة على المستويات المحلية والوطنية".
وأضاف يقول أن "تعديل الدستور تضمن إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات في كل مراحلها، تسهر على نزاهة وشفافية عمليات الاستفتاء والانتخاب من المحلية إلى التشريعية إلى الرئاسية".
وفي نفس السياق، قال أنه "من بين تعديلات الدستور، تخويل مجلس الأمة المبادرة بالقوانين في مجالات محصورة وتعزيز دور البرلمان بتوسيع صلاحياته والتأكيد على مصداقيته وشرعية أعضائه، بالإضافة إلى ما خوله من حقوق غير مسبوقة للمعارضة، ومنها الحق في إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة القوانين التي تصادق عليها الأغلبية للدستور، إلى جانب الحق في اقتراح جدول أعمال تقدمه مجموعة أو عدة مجموعات برلمانية من المعارضة، تناقش أثناء جلسة شهرية". من جانب آخر، أكد ولد خليفة أن "تعديل الدستور قد حقق تحولا ديمقراطيا واسعا وعميقا أعطى للبرلمان حضورا فاعلا ومشاركة حقيقية في إطار صلاحياته الجديدة، ووفر للمعارضة مكانة تتجاوز المجادلات اللفظية والاحتجاجات الاستعراضية".
هني. ع

من نفس القسم محلي