محلي

تسوية الوضعية القانونية لأزيد من 390 مسكن السنة الماضية بتيسمسيلت

في إطار القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات




تمت خلال السنة الماضية تسوية الوضعية القانونية ل393 مسكن بولاية تيسمسيلت في إطار القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها حسبما أفاد به المدير الولائي لأملاك الدولة.وأوضح بعوش محمد خلال تقديمه لملف العقار في إطار أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي بأن أصحاب هذه السكنات قد تحصلوا في إطار القانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها على عقود الملكية.
وضمن نفس الإجراء أعدت مصالح المديرية الولائية لأملاك الدولة السنة الماضية 692 مذكرة دفع لأصحابها بغية تسديد سعر التنازل عن السكنات القديمة التي لم تسو وضعيتها القانونية منذ عدة سنوات وفق ذات المصدر.ومن جهة أخرى أشار نفس المسئول إلى أن عائدات أملاك الدولة قد بلغت السنة المنصرمة أكثر من 185 مليون دج مبرزا أن مصالحه تقوم باتخاذ كل الإجراءات المخولة قانونا للتحصيل بما فيما التحصيل الجبري.
وفي إطار إجراءات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المسلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل سنة 2004 فأبرز أنه قد تم تسليم 1.200 عقدا لأصحابها من أصل 1508 عقدا قبلتها لجان الدوائر لتبقى العملية متواصلة سواء تعلق بالتقييمات أو لإعداد العقود الإدارية لفائدة المواطنين.وقد لاحظت مديرية أملاك الدولة ضمن نفس الإجراء القانوني أن بعض البلدات ترفض تسليم الدفاتر العقارية لإتمام إجراءات الشهر دون سبب إضافة الى وجود مشاريع سكنية اجتماعية أقيمت على أوعية عقارية تابعة للوكالة العقارية مما تعذر تسوية هذه الوضعيات.
كما كشف ذات المصدر إلى أن المديرية المذكورة قد خصصت السنة الماضية 30 قطعة أرضية عبر مختلف بلديات الولاية لفائدة المشاريع السكنية في مختلف الصيغ.
س. س

من نفس القسم محلي