محلي

المقاطعة الإدارية الجديدة للمنيعة في قلب تحول "حقيقي" بغرداية

نحو استثمار 15 مليار دينار لمشاريع التنمية بالولاية




تحولت منطقة المنيعة (270 كلم جنوب ولاية غرداية) منذ أن تم ترقيتها إلى مصاف الولايات المنتدبة إلى ورشة "حقيقية" إنطلاقا من موقعها الإستراتيجي في قلب الصحراء وتمتعها بفضاء ملائم للإستثمارات يساهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وقد تم في إطار استثمار يقارب 15 مليار دج إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز وترقية طابع المنيعة باعتبارها قطب "بامتياز" لقطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية ذات القيمة الإضافية العالية المكيفة مع الواقع الإجتماعي الإقتصادي للمنطقة، "وستسمح المؤهلات المدعمة بالثروة المائية للمنطقة بتأدية دور هام في التنمية الإجتماعية الإقتصادية وترقية الإستثمار"، حسب ما أوضح مسؤولون بولاية غرداية.
كما تسعى السلطات العمومية إلى تعزيز شبكة المنشآت القاعدية بهدف تحسين شروط انفتاح هذه المنطقة واستقطاب المستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين من أجل التمركز بغرض انشاء الثروة واستحداث مناصب الشغل لفائدة شباب المنطقة مثلما ذكر الأمين العام للولاية كمال نواصر.

برنامج "واسع" لإعادة تأهيل مدينة المنيعة

شرع تنفيذ في برنامج "واسع" لإعادة تأهيل مدينة المنيعة وإعادة تحسين نسيجها الحضري بما في ذلك سوقها وتهيئة طرقاتها وشوارعها من أجل إعطاء وجه لائق لهذه الواحة الجميلة، وفق ما أفاد به من جهته الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للمنيعة أحمد دحماني، و"تبرز ورشات التنمية والتهيئة والتحسين جلية لأول زائر لمدينة المنيعة" إستنادا لذات المسؤول الذي لفت إلى أن الغرض من ذلك يكمن في توفير ديناميكية جديدة للتنمية المندمجة والمتوازنة والمستدامة.
ومن أجل تلبية انشغالات المجالات الإقتصادية والسياحية والعمرانية والبيئية والسماح بتحسين الظروف المعيشية لسكان مقاطعة المنيعة فقد أطلقت السلطات العمومية برنامجا يهدف إلى التحسين العمراني الذي يرتكز على أشغال الطرقات ومختلف الشبكات وتعبيد الطرقات وإنجاز ساحات عمومية وفضاءات خضراء وإعادة تأهيل كافة العقار الحضري، يضيف المتحدث، ويرتكز هذا البرنامج للتجديد الذي رصد له غلافا ماليا يتجاوز 5 مليار دج على عدة جوانب من بينها تخفيف الإزدحام عن المدينة من خلال استحداث مداخل وطرقات جديدة عبر الشوارع وإعادة تأهيل واستحداث فضاءات خضراء وإنجاز الإنارة العمومية إلى جانب تجديد وتمديد شبكات التموين بالمياه الصالحة للشرب والتطهير على مستوى مقر عاصمة المقاطعة والبلدية المجاورة لها حاسي القارة.

تدعيم المنشآت القاعدية والتجهيزات الجوارية

ومن أجل مرافقة جذب المدينة كان من الضروري تعزيز المنشآت القاعدية والتجهيزات الجوارية من خلال ورشات تهدف إلى تهيئة شبكة الطرقات لتلبية احتياجات حركة المرور التي تزداد كثافة أكثر فأكثر، مثلما تمت الإشارة إليه، وقد رصد في هذا الصدد أكثر من 8 مليار دج من أجل عصرنة وتعزيز محاور الطرقات التي تعبر إقليم المقاطعة الجديدة للمنيعة من أجل تحسين وتيسير حركة المرور وأمن الطرقات من خلال القضاء على النقاط السوداء والتقليل من مدة المسير، ومن أجل تحسين الربط مع المناطق والولايات المجاورة للمنيعة تم إطلاق عدة مشاريع تتعلق بازدواجية الطريق الوطني رقم (1) المحور الرئيسي لشبكة الطرقات ما بين شمال وجنوب البلاد وتعزيز وإعادة تأهيل على مسافة 200 كلم من هذا المحور ما بين المنيعة والحدود الإقليمية لولاية تمنراست وتدعيم وعصرنة شطر الطريق الوطني رقم 51 ما بين المنيعة والحدود الإدارية مع ولاية أدرار على مسافة 136 كلم.
وستسمح عمليات تهيئة وتحسين مفترقات الطرق الدائرية على مستوى الطريق الوطني رقم (1) عبر مدخل ومخرج مدينة المنيعة وحاسي قارة ومفترق طرق ما بين الطريق الوطني رقم (1) والطريق الوطني رقم (51) على مسافة 30 كلم جنوب المنيعة إلى جانب استكمال إنجاز طريق المنيعة وورقلة بتعزيز التبادل الاقتصادي ما بين مختلف ولايات الجنوب وتحسين ظروف حركة المرور على مستوى محاور الطرقات الإستراتيجية بالمنطقة وترقية النشاطات الفلاحية والسياحية بالمنطقة.

إنشاء قطبين حضريين بالمنطقة

وقد منحت أهمية "خاصة" للورشة الأكثر رمزية التي أطلقت في 2013 والتي تتعلق بالمدينة الجديدة للمنيعة والقطب الحضري الجديد لحاسي قارة، ومن المرتقب أن تستقبل المدينة الجديدة للمنيعة الفريدة من نوعها من حيث طابعها المعماري واحترامها للبيئة المتربعة على مساحة تتجاوز 1.000 هكتار قابلة للتوسع والواقعة بجوار الطريق الوطني رقم (1) في آفاق 2020 نحو 50 ألف ساكن وستكون مجهزة بجميع وسائل الراحة الضرورية التي يتطلبها تجمع عمراني عصري ذي طابع سياحي وفلاحي، وسيسمح هذا المشروع المدمج المستدام والمحترم للبيئة من خلال استعمال الطاقات المتجددة حيث يمزج الجانب المعماري الصحراوي والمتوسطي في شكل منسجم وملفت بإستحداث عديد مناصب الشغل المؤقتة والدائمة.
كما يبرز القطب العمراني الجديد لحاسي قارة الواقع على بعد نحو عشرين كلم جنوب عاصمة الولاية المنتدبة التي كانت تعرف تنمية مدعمة على أكثر من 600 هكتار من أجل احتضان أكثر من 1.000 وحدة سكنية فضلا عن منشآت جوارية تسمح له بأن يصبح قطبا سكنيا مدمجا عصريا يستجيب لتطلعات سكان المنطقة.

برنامج "طموح" في قطاع السكن بالمنطقة

وفيما يتعلق بعرض السكن على مستوى المقاطعة الإدارية للمنيعة فقد استفادت المنطقة من برنامج جديد "طموح" يتضمن إنجاز 7.847 وحدة سكنية من بينها 3.661 وحدة مجمعة عبر التجزئات ومزودة بتجهيزات ومنشآت جوارية أخرى و4.186 وحدة سكنية أخرى موزعة على طالبي السكن الريفي، كما سيشرع في توزيع ما يقارب 4.000 قطعة أرض مرفوقة بمساعدة مالية قدرها (1) مليون دج على مواطنين تتوفر لديهم شروط الإستفادة من البناء الذاتي، وتشكل كل هذه الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية مكاسب أخرى ستجعل من المقاطعة الإدارية الجديدة للمنيعة قطبا إقتصاديا وعمرانيا عصريا وتنافسيا بفضل الإرادة "القوية " لتجسيد تنمية مندمجة ومتجانسة للمنطقة ترتكز على التوازن من جهة ومن جهة أخرى استحداث الثروات لاسيما فرص التشغيل لفائدة شباب المنطقة والتحسين الإقليمي المستدام والمحافظة على البيئة.
بشير. ر

من نفس القسم محلي