محلي

توفير أزيد من 3000 منصب شغل بصيغة عقود التشغيل المدعمة منذ بداية السنة

وكالة التشغيل لولاية الجزائر:




 وفرت وكالة التشغيل لولاية الجزائر منذ يناير إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم أزيد من 3.000 منصب بصيغة عقود التشغيل المدعمة وأزيد من 1300 منصب شغل بصيغة عقود التكوين والإدماج، حسبما أعلنه مديرها اسماعيل جادي.
وأوضح جادي خلال اليوم التحسيسي الذي نظمته الوكالة بالجزائر العاصمة مؤخرا، حول صيغتي عقد التشغيل المدعم وعقد الادماج والتكوين أن الهيئة تطمح للوصول مع نهاية سنة 2015 إلى توفير 3688 منصب بصيغة عقود التشغيل المدعمة وازيد من 1500 منصب بصيغة عقود التكوين والادماج.
وذكر جادي أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي جاء بـ"غرض التعريف المتواصل باليات الشغل التي توفرها الدولة بغرض التقليص من معدلات البطالة لا سيما عند فئات الشباب الذين لم يحصلوا على اي تكوين". وأضاف أن تقديم شروحات للمستخدمين في القطاع الاقتصادي حول مضمون " التشغيل في إطار عقود العمل المدعمة" والتحفيزات التي تم تخصيصها لأرباب العمل كفيلة بخلق مناصب عمل جديدة خاصة في القطاع الاقتصادي.
ومن بين التحفيزات التي تم التطرق اليها في حال تشغيل طالبي عمل مبتدئين " مساهمة شهرية من طرف الدولة في اجرة المنصب خلال ثلاث سنوات تتراوح بين 12.000 و8.000 دج بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين وخريجي التعليم الثانوي والتكوين المهني و6.000 دج خلال سنة واحدة بالنسبة لعديمي التكوين".
كما تستفيد المؤسسة المستخدمة علاوة عن ذلك من تخفيض حصة اشتراكها لدى مصالح الضمان الاجتماعي حيث تدفع 5 بالمائة بدلا من 25 بالمائة في إطار عقود العمل المدعمة وتصل هذه النسبة إلى 2.5 بالمائة بدلا من 25 بالمائة بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب.
ومن جهته جدد ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء رابح الله محمد دعوته إلى أرباب العمل الذين لم يسددوا اشتراكاتهم للصندوق للاطلاع على التدابير التي تمكنهم من تسوية وضعيتهم قبل تاريخ 31 مارس 2016. وأوضح رابح الله في تصريح لواج خلال اليوم التحسيسي، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تطرق إلى إجراءات يمكن من خلالها لأرباب العمل تدارك تخلفهم عن تسديد اشتراكاتهم للصندوق قبل مارس 2016. وقال أن "إجراء الإعفاء من عقوبات وزيادات التأخير في حال عدم تسديد الاشتراكات من قبل أرباب العمل يمكن أن يتم من خلال تسوية اشتراكاتهم الجارية عن طريق طلب جدولة دفع الديون قبل التاريخ المشار اليه".
وتبقى إجراءات "التحصيل الجبري" قائمة لكل أرباب العمل المدينين--كما قال -- والذين لم يبادروا بتسوية وضعياتهم، وبمجرد تطبيق هذا الإجراءات تصبح غير قابلة للإلغاء من قبل مصالح الصندوق

وداد. ع.

من نفس القسم محلي