محلي
تعليمة بمنح رخص حفر الآبار في الأراضي الفلاحية التي ليست محل نزاع بالمسيلة
الوالي يتهم عدد من مقاولات الإنجاز بالغش في إنجاز المشاريع وينتقد شركة سونلغاز
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 نوفمبر 2015
كشف أول أمس، والي ولاية المسيلة محمد بوسماحة خلال جلسة العمل التي جمعته بسكان بلديات دائرة عين الملح عن إصداره قريبا لتعليمة جديدة ستسمح بالموافقة على منح رخص الآبار لكل من يستغل الأراضي الفلاحية بشرط أن لا تكون محل نزاع وتكون بموافقة من الوكالة الوطنية للموارد المائية ومديرية القطاع بالولاية وتحدد على أنها أراضي ليست في منطقة الخط الأحمر، كما فتح النار على عدد من مقاولات الإنجاز بسبب وغياب المراقبة، منتقدا بشدة مسؤولي شركة "سونلغاز" بسبب التأخر في تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالربط بشبكة غاز المدينة.
والي الولاية الذي بدأ زيارته الميدانية بمعاينة مشروع تكملة إنجاز غاز المدينة وتجديد قنوات المياه الصالحة للشرب بلدية بئر الفضة ومشروع تزويد سكان عين الريش بغاز المدينة، إنتقد التأخر الكبير المسجل في الأشغال من طرف مقاولات الإنجاز وفتح النار على مسؤولي شركة "سونلغاز" بسبب تأخرها في تنفيذ عدد من المشاريع، خاصة ما تعلق بالربط بالغاز في تلك المناطق التي تشهد إنخفاضا كبيرا في درجات الحرارة لاسيما في فصل الشتاء، مؤكدا على أنه ومنذ تعينه على رأس الولاية وهو يسمع من مسؤولي الشركة المذكورة أن أغلب المشاريع توجد محل دراسة، ليطلب من مسؤوليها ضرورة تغير طريقة ونمط التسيير الحالي الذي لم ولن يجدي حسبه، نفعا وسيساهم وبشكل كبير في تنفيذ المشاريع التي يعلق عليها المواطن أمالا كبيرة لتحسين الإطار المعيشي، خاصة في المناطق النائية والتي هي في أمس الحاجة للكهرباء والغاز، ضاربا مثالا ببلدية عين الريش التي لم يتجاوز مشروع ربط سكانها بالغاز نسبة 50 بالمئة، وهنا وجها إنذارا لمقاولة الإنجاز المكلفة، كما لم تسلم عدد من مقاولات الإنجاز من سهام الوالي محمد بوسماحة الذي إنتقد بشدة الغش الذي تمارسه تلك المقاولات والذي نجم حسبه عن غياب الرقابة وضرب مثالا على ذلك بإحدى الطرق بالمنطقة والذي أنجز سنة 2002 لكنه وبفعل سوء الإنجاز تدهورت وضعيته، وفي رده على إنشغالات فلاحي بلديات دائرة عين الملح والتي صبت في مجملها حول المطالبة بتوفير الكهرباء الفلاحية والريفية ومنحهم رخص الآبار، أكد مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية على أحقيتهم في تلك المطالب التي رفعوها كاشفا عن تحضيره لإصدار تعليمة ستدخل حيز العمل قريبا وتخص الموافقة على منح رخص الآبار لكل من يستغل الأراضي الفلاحية بشرط أن لا تكون محل نزاع وتكون بموافقة من الوكالة الوطنية للموارد المائية ومديرية القطاع بالولاية وتحدد أنها أراضي ليست في منطقة الخط الأحمر أي في منطقة جافة لا تحتوي على المياه، مضيفا على أنه سيدعم كل فلاح يتجه نحو غرس الحبوب والزيتون وإنتاج حليب الأبقار وخلق محيطات فلاحية للشباب وإعطاء الأولوية لأبناء المناطق وسيحرص على التوزيع العادل للمشاريع التنموية على كل البلديات ودعمهم بالسكن الريفي والترقوي، قبل أن يأمر بتوقيف أشغال إنجاز مقر بلدية سيدي امحمد لكي يسمح بإنجاز مقر كبير شأنها شأن قضية وضع العمال والموظفين تحت التصرف من طرف مديرية التربية والتي أمر بتوقيفها، مبديا في الأخير تعجبه مما أصبح يصطلح على تسميتها بقضية مطالبة كل "دوار" بثانوية والتي أمر بوقفها نهائيا.
أحمد. ح
