محلي

الشروع في استصدار البطاقات الرمادية عبر 13 بلدية بولاية الجزائر

في إطار مخطط عصرنة الإدارة:



بدأت مع بداية الأسبوع الجاري بـ 13 بلدية بولاية الجزائر رسميا عملية استصدار البطاقات الرمادية في انتظار تعميم العملية قريبا بجميع بلديات الوطن وذلك في إطار عصرنة الادارة العمومية حسبما اكده محفوظي رضوان مدير الانظمة والمعلوماتية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأوضح محفوظي خلال اشرافه على الانطلاق الرسمي لهذا الاجراء ببلدية عين البنيان انه تم الشروع في استصدار هذه الوثيقة "مبدئيا" عبر 13 بلدية بالعاصمة في انتظار تعميم العملية قريبا إلى باقي بلديات الولاية والى 1.541 بلدية عبر الوطن قبل نهاية سنة 2015.
وتأتي هذه الخطوة --كما قال-- في إطار "استراتيجية عصرنة الادارة العمومية بهدف تسهيل استخراج مختلف الوثائق الإدارية وتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن والتي شملت خلال السداسي الاول من السنة الجارية ربط عدد من الدوائر الوزارية بالسجل الوطني للحالة المدنية". وأضاف المتحدث أن المواطن سيتمكن من الحصول على بطاقته الرمادية في نفس يوم تقدمه للحصول عليها من مصالح البلدية التي يقيم بها اين يمكنه اتمام اجراءات عقد البيع دون أن يضطر لتقديم اي وثيقة خاصة بالحالة المدنية فيما عدا وثيقة اثبات الاقامة (وصولات الكهرباء أو الغاز أو الماء).
من جهته ذكر حسان بوعلام مدير المركز الوطني للمستندات والوثائق المؤمنة التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن اجراءات تسليم جوازات السفر البيومترية بالبلديات باتت سارية المفعول عبر كل من ولايات الجزائر ووهران ورقلة قسنطينة وعنابة.
ودعا حسان المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على جواز السفر البيومتري الاطلاع على رابط الموقع الالكتروني المتوفر بموقع وزارة الداخلية لمعرفة مسار ملفاتهم، كما تطرق إلى اجراء تعديل الصور البيومترية عبر ذات الموقع من خلال تحميلها في حال عدم قبولها في الملف الاول وهو ما سيوفر على المواطن عناء التنقل إلى مقر البلدية او الدائرة لتغيير تلك الصورة.
وكشف في هذا الخصوص عن رفض ازيد من 2.000 ملف بسبب رداءة الصورة مضيفا انه تمت معالجة نحو 1.000 منها عن طريق هذا الموقع الالكتروني، كما تم حسبه استقبال عبر الشبكة الالكترونية لوزارة الداخلية منذ 7 سبتمبر الماضي إلى 5 غاية نوفمبر الجاري نحو 930 ملف الكتروني خاص بطلب الجواز البيومتري تمت معالجة 831 ملفا منها في ظرف لم يتجاوز 3 أيام.
للتذكير فان وزير القطاع نور الدين بدوي كان قد صرح مؤخرا أن "الإدارة الالكترونية تعد بداية لإنشاء الحكامة (الالكترونية) الجزائرية وأن تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارات العمومية سيسمح "بأنسنة العلاقات بين الإدارة والمواطن ومكافحة التماطل البيروقراطي والمحسوبية والفساد".

وداد. ع

من نفس القسم محلي