محلي

نحو توطين الاستثمارات الاقتصادية المتعثرة بالبليدة بغلاف إجمالي 800 مليار دينار

يتعلق الأمر بـ 1001 ملف استثماري معطل منذ سنوات




 لقد تم تحويل وجهة التنمية المحلية بالبليدة إلى المرتفعات وسفوح الجبال كخيار استراتيجي من أجل ايجاد حلول للنقص الفادح في العقار الصناعي وعقار البناء بالولاية الذي تسبب في تعطيل مئات المشاريع التنموية سيما المتعلقة منها ببناء السكنات والمشاريع الصناعية.
ووقع الاختيار في هذا السياق على سفوح منطقتي سيدي سرحان ببلدية بوعينان شرقا وبلدية عين الرمانة غربا لغرض احتضان مشاريع تنموية معطلة منذ عدة سنوات بالولاية وفق ما ذكره لـ"وأج" والي الولاية عبد القادر بوعزقي.
ومكنت الزيارات الميدانية التي بادر بها الوالي منذ قرابة شهرين مرفوقا بمدراء مختلف القطاعات إلى البلديات الجبلية بالولاية من "إكتشاف عدة أرضيات بإمكانها إحتضان مشاريع سكنية وصناعية " على أن تستفيد إستنادا لما صرح به السيد بوعزقي من " أشغال لتهيئتها" مؤكدا أن إكتشاف هذه الأرضيات من شأنه " إضفاء دفع جديد للتنمية المحلية بهذه الولاية المتوسطة لقلب المنطقة الفلاحية للمتيجة التي لطالما تسبب طابعها الفلاحي في تعطيل رقيها الاقتصادي".
وحيا رئيس الجهاز التنفيذي بالمناسبة تقبل الحكومة لإقتراح توجيه التنمية المحلية إلى المرتفعات معتبرا أن هذا "السلوك الايجابي "للسلطات العليا للبلاد هو "مفتاح لمرحلة جديدة للتنمية الاقتصادية بالمنطقة". كما أوضح أنه تم إختيار منطقة سيدي سرحان (165 هكتار) لإحتضان مشاريع انجاز 20 ألف سكن مخصصة لفائدة الولاية منذ عدة سنوات لكنها بقيت حبرا على ورق بسبب ندرة العقار في حين ستوجه منطقة عين الرمانة لاحتضان استثمارات صناعية يضيف ذات المسؤول الذي لفت إلى تجهيز جزء من الأرضية الأولى من أجل توطين 5000 وحدة سكنية عمومية مدعمة تم إطلاق أشغالها بعدما كانت مبرمجة ببلدية بوعرفة.
وبعد ملاحظته أن "خيار توطين المشاريع بالمرتفعات" قد فرض نفسه كـ" حل وحيد وأوحد" إعتبر ذات المتحدث أن هذا من شأنه "تجنيب إجراءات إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية من جهة موازاة مع الحفاظ على العقار الفلاحي بسهل المتيجة من جهة أخرى" علما أن الأرضيات المختارة تابعة لأملاك الدولة الخاصة.

 انطلاقة جديدة للولاية...
إن تعيين هذه الأرضيات العقارية الجديدة لفسح المجال أمام التنمية المحلية كفيل بضمان إنطلاقة جديدة واعدة للولاية. حيث بإمكانها اليوم الطموح إلى تحقيق عديد المشاريع السكنية التي ينتظرها السكان بفارغ الصبر كونها تعد حلا لمعضلة توطين الاستثمارات الاقتصادية المتعثرة منذ سنوات. ويتعلق الأمر بـ 1001 ملف استثماري بغلاف إجمالي من 800 مليار دينار التي أضحت إمكانية تحقيقها تلوح برقي اقتصادي واعد للولاية.
وستساهم هذه المشاريع في خلق حوالي 72 ألف منصب شغل وهو العدد الذي يتجاوز وبكثير عدد البطالين في الولاية.
محمد. ن

من نفس القسم محلي