محلي

والي وهران يحث رؤساء الدوائر على متابعة إجراءات استرجاع الأراضي الفلاحية

بعد تسجيل تأخر في استرجاع أملاك الدولة




حثّ والي ولاية وهران عبر تعليمة بعث بها لرؤساء الدوائر بالولاية من أجل التعجيل بالإجراءات القانونية في متابعة عملية استرجاع الأراضي الفلاحية التي تقع ضمن أملاك الدولة قصد تخصيصها لمشاريع تنموية تكون قد أثرت عملية استرجاع هذه الأوعية العقارية في تأخر إطلاقها.أوضح الوالي أن 70 مشروعالازال حبيس الأدراج بسبب إهمال المديريات المعنية لاستكمال الاجراءات القانونية قبل الشروع في إجراءات نزع الملكية على غرار البطاقات التقنية التي تصدرها مصالح مديرية الفلاحة وكذلك مديرية مسح الأراضي وغيرها من الوثائق التي ينبغي إرفاقها بالملفات المعنية التي قال عبد الغني زعلانإنها تعثرت على مستوى الوزارة الوصية التي رفضتها نتيجة عدم استكمال الوثائق.
كما شدد المسؤول اللهجة تجاه المدراء التنفيذيين الذين شاركوا في أشغال اجتماع خصص للحديث عن التنمية المحلية بالولاية، ويبلغ عدد الحصص السكنية المتعثرة بسبب إشكالات نزع الملكية، حسب الاحصائيات التي قدمت خلال الاجتماع، 18000 سكن من بينها 150 سكنا ببوسفر، 350 سكنا بحاسي بونيف، 200 مسكنا بلقايد، 2125 مسكنا بحاسي مفسوخ، 125 مسكنا في حسيان الطوال، 100 في بطيوة، 500 بعين الترك، 1300 في المحقن، 300 في منطقة الشهايرية، 850 في بلدية سيدي بن يبقى، 6500 وحدة سكنية في وادي تليلات.
ومن جانب آخر، أمر الوالي رؤساء البلديات بتقييمالأولوليات وإعداد بطاقات تقنية للمشاريع التي يحتاجها السكان في أقرب الآجال قصد تمويلها بعد أن أعطت الحكومة الضوء الأخضر لإطلاق بعض المشاريع المبرمجة في ميزانية 2016، كما أعلن الأمين العام للولاية عن مرسوم رئاسي جديد ينظمقواعد وقوانين الصفقات العمومية، مشددا على ضرورة تكييف هذه الصفقات والمناقصات مع التدابير الجديدة، مؤكدا أن المرسوم المذكور جاهز ويتضمنإعادة النظر في لجان فتح الأظرفة وتقييم العروضبالبلديات والولايات والمصالح المختلفة وتم رفع قيمة الأغلفة المالية التي تستلزم إعلان مناقصة إلى 12 مليون دينار بدل 8 ملايين دينار.
زوليخة. ب

من نفس القسم محلي