محلي

لجنة لإطلاق المشاريع المسجلة لفائدة بلدية أولاد رحمون قبل نهاية أكتوبر المقبل

قسنطينة:




تم تكليف لجنة رئاسة المفتش العام لولاية قسنطينة من أجل العمل على إطلاق قبل نهاية أكتوبر المقبل مشاريع التنمية المسجلة لفائدة بلدية أولاد رحمون حسب ما أعلنه الأمين العام للولاية. وقد أعطى عبد الخالق صيودة في اجتماع عقده مع المتصرفين الإداريين والمنتخبين المحليين لبلدية أولاد رحمون وكذا المديرين التنفيذيين- تعليمات تقضي بتفادي "مناصب المسؤولية بالنيابة" قبل أن يدعو رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد رحمون تقديم لمصالح الولاية مقترحات التوظيف في المناصب الحساسة بالبلدية والتي تمارس حاليا بالنيابة. وقدم صيودة من جهة أخرى تعليمات لمسؤولي بلدية أولاد رحمون القيام بتوظيف العمال الضروريين من أجل " تسيير حسن" لشؤون هذه الجماعة المحلية مشددا على أهمية توظيف حاملي الشهادات في العلوم الاقتصادية والإعلام الآلي والحقوق والهندسة، وبعد أن اعتبر أنه "من غير المقبول" أن ميزانية بقيمة 2 مليار د.ج وهي كلفة 127 مشروعا مسجلا ولم تطلق بعد تبقى "حبسة" مسائل مرتبطة بالتنظيم الإداري دعا صيودة مسؤولي بلدية أولاد رحمون إلى التحلي بـ"مزيد من الصرامة" لتدارك التأخر. وأضاف في هذا السياق أن الولاية ستعمل على "توفير كافة الوسائل اللازمة لدفع التنمية بهذه البلدية" مشيرا إلى أن " استهلاك الاعتمادات ب0,16 في المائة " ممنوحة لهذه الولاية بينما ميزانية "ضخمة مجمدة" الأمر الذي يستدعي "تنظيم أفضل المنهجية العمل". وبعد أن أعلن عن تنظيم دوري لتقييم مدى تقدم مشاريع التنمية المسجلة لفائدة بلدية أولاد رحمون دعا السيد صيودة المنتخبين إلى "التجاوب بفعالية مع مجهود التنمية المحلية"، من جهته أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد رحمون محمد شطاب أنه منذ تنصيب المجلس الحالي المنتخب في ديسمبر 2012 تم استكمال 27 مشروعا ضمن برامج قديمة، وأفاد أيضا بأن 17 مشروعا تنمويا آخر "يوشك على الاستكمال" و18 في مرحلة استكمال الإجراءات الإدارية. وبعد أن أكد على أن مجهودا "كبيرا" قد تم بذله من طرف المجلس المنتخب الحالي من أجل "تحسين إطار حياة المواطنين" بهذه البلدية لفت السيد شطاب إلى أن "فريقا مكونا من مهندسة معمارية واحدة وتقنيين اثنين لا يمكنه تسيير مجموع المشاريع المسجلة". للإشارة فإن بلدية أولاد رحمون التي تقع جنوب-شرق قسنطينة والتابعة إداريا لدائرة الخروب يقطنها حوالي 30 ألف ساكن تعتبر من بين البلديات الغنية في الباد بالنظر إلى عائدات التحصيل المتعلق بالرسم عن النشاط المهني، وتتحصل هذه البلدية حاليا في المتوسط على 400 مليون د.ج سنويا من الوحدات الصناعية من بينها مركز توزيع الوقود لبونوارة والمؤسسة الوطنية لإنتاج الحصى التي توجد بمنطقة النشاطات لهذه البلدية.
القسم المحلي

من نفس القسم محلي