محلي

تحديد موقع 874 مشروع استثماري بورقلة

تتربع على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من ألف و500 هكتار



تحديد موقع 874 مشروع استثماري عبر ولاية ورقلة منذ نشأة اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار إلى غاية 30 جويلية من سنة الجارية حسب ما علم لدى مديرية الصناعة والمناجم للولاية.
وتتربع هذه المشاريع على مساحة إجمالية تقدر بـ 64ـ1.566 هكتار من العقار المخصص للاستثمار بولاية ورقلة جرى منحها عن طريق الامتياز وفقا للقانون المحدد لشروط التنازل عن الأراضي التابعة للدولة وأراضي المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
وتتوزع على مختلف بلديات الولاية من بينها عين البيضاء (177 مشروع) والنزلة (132) وورقلة (103) وتقرت (100) وحاسي بن عبد الله (66) وتماسين (54) والمقارين (53) والحجيرة (49) وبلدة أعمر وسيدي خوليد (36 لكل منهما) كما أوضح رئيس مصلحة تنمية الاستثمار بمديرية الصناعة والمناجم حسين همال.
وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع الموزعة على عدة أنشطة اقتصادية على غرار الصناعة (254 مشروع) وصناعة مواد البناء (169) والخدمات (160) والصناعة الغذائية (128) والأشغال العمومية (67) والسياحة (58) والصحة (21) والتجارة (17) ب 55ـ249 مليار دينار يضيف ذات المسؤول.
وأشار همال إلى دخول ثماني (8) مشاريع مرحلة الإنتاج والناشطة في مجالات صناعة الأعمدة الكهربائية ومحطات الخدمات والسياحة مؤكدا أنه تم منح نحو 150 رخصة بناء لفائدة المستثمرين من أجل الانطلاق في أشغال الانجاز.
وفي نفس الفترة أحصت الجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار 2.315 ملف مودع من بينها 1.453 ملف مدروس تم قبول 1.103 منها حسب إحصائيات قطاع الصناعة والمناجم. وسجلت من جهة أخرى عمليات التهيئة الجارية على مستوى مناطق النشاط بكل من تماسين وتقرت والزاوية العابدية والمقارين على مساحة 5ـ174 هكتار نسب انجاز متفاوتة تتراوح ما بين 80 إلى 90 في المائة حسب ذات المصدر.
وتضم ولاية ورقلة حاليا 14 منطقة صناعية ومنطقة نشاط تغطي مساحة إجمالية تقدر بـ 35ـ2.023 هكتار حيث ستدعم لاحقا بحظيرة صناعية ببلدية عين البيضاء ومنطقة نشاط ببلدية النزلة، وقد تم اتخاذ عدة تدابير من طرف الدولة في السنوات الأخيرة تهدف إلى الإنعاش الاقتصادي لاسيما بولايات الجنوب من خلال تشجيع ومرافقة حاملي المشاريع.
وفي ذات السياق سيساهم القرار الوزاري المشترك رقم 001 المؤرخ في 6 أوت 2015 في تكريس لامركزية القرارات المتعلقة بتوزيع العقار الصناعي بالإضافة إلى تقليص مدة دراسة ملفات الامتياز لانجاز مشاريع استثماريه كما أشير اليه
بشير. ب

من نفس القسم محلي