محلي

المصالح الفلاحية بعنابة تعقد اتفاقا مع 6 وحدات لاستقبال وتصبير 3500 طن منها

عقب رمي العشرات من الأطنان

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 جولية 2015

عقدت مؤخرا المصالح الفلاحية بعنابة اتفاقا مع6 وحدات صناعية بالولاية لاستقبال وتسيير منتوج الطماطم الصناعية، وذلك للقضاء على الرمي العشوائي للمنتوج مع وضع حد للفوضى واحتجاجات أصحاب المستثمرات الفلاحية، خاصة أن هناك نحو 200فلاح أبدوا تخوفهممن عدم فتح وحدات التصبير ومن مصير الإنتاج الذي تراجعت مساحته عن السنوات الماضية. 

وتوقفت هذا الموسم عند 3 آلافهكتارا من الصنف الهجين والبقية من الصنف العادي، مقارنة بالبرنامج المتوقع بداية حملة الغرس في حدود 3500 هكتارا أثرت فيها الأمطار الموسمية التي تساقطت خلال الأشهر الماضية فقضت فيه على المساحات المغروسة مبكرا، نحو 180 هكتارا، وتسببت في انتشار الأمراض الطفيلية بالمشاتل المعدة للغرس التي ألغت بقية المساحة، بحسب توضيحات المصالح الفلاحية التي حددت متوسط المردود لهذه الزراعة التحويلية بـ 500 قنطار في الهكتار الواحد. 

وينتظر أن يصل إجمالي الإنتاج الموجه للتحويل إلى 2000 طن تنتج 5200 طن من الطماطم المصبرة، وهو ما يغطي 50 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، ولأن هذه الزراعة حظيت منذ الموسم الماضي بدعم الدولة بحسب نوعيتي الإنتاج 11 ألف دينار للصنف العادي و16 ألف دينار للصنف الهجين، فإن الملفات المودعة للاستفادة بهذا الدعم، بحسب مدير المصالح الفلاحية، 85 ملفا تغطي دعم 456 هكتارا من الصنف العادي و150 من الصنف الهجين. 

وتعتبر المستثمرات الفلاحية الجماعية الخاسر الأكبر من هذا الدعم لكون أعضائها المستفيدين يقسمون خدمة الأراضي عرفيا، بينما ملف الدعم يتطلب عقد الانتفاع، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجين الذين يستأجرون الأراضي الفلاحية ويحملون بطاقة الفلاح، كما يقصون كذلك من دعم الإنتاج بعد عملية التسويق: 50، 1 دينار عن الكيلوغرام الواحد للفلاح، ودينار واحد للمحول، وهو الانشغال الذي يثير احتجاجات المنتجين للطماطم الصناعية على اختلاف وضعياتهم بعد السنة الأولى من هذا الدعم والذي مس أقل من 10 بالمائة من المنتجين. 

وقد طالبت الجمعيات المهنية لهذه الشعبة الفلاحية، بإلغاء الشروط التعجيزية الخاصة بعقود الانتفاع. 

وكشفت مديرية الفلاحة أنه من المنتظر عقد لقاء خاص مع المتعاملين الصناعيين لتصبير الطماطم لضبط آخر الترتيبات لاستقبالهم للمنتوج، في حين يتوقع أن يبقى السعر المرجعي على حاله بين المنتج والمحول في حدود 5 دنانير للكيلوغرام الواحد كما كان معمولا به خلال السنوات الماضية. 

القسم المحلي