محلي

والي المدية يطالب ببذل المزيد من الجهود للدفع بالمسار التنموي للولاية

في ختام أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي

 

انعقدت الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي الولائي "عبد القادر شقو" والي ولاية المدية "إبراهيم مراد" مؤخرا، حيث تمتّ خلال هذه الدورة برمجة عديد النقاط كأرضية لجدول أعمال من خلال تقديم عرض حول الحساب الإداري لسنة 2014 ومشروع الميزانية الاضافية لسنة 2015، وعرض نشاطات البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وكذا تقرير لجنة المتابعة للمجلس الشعبي الولائي عن زيارتها إلى مختلف دوائر الولاية حول مدى تنفيذ توصيات المجلس الشعبي الولائي، وحثّ والي الولاية المنتخبين على ضرورة العمل وبذل الجهود من أجل الدفع بالمسار التنموي بالولاية إلى الواجهة. 

وخلال كلمته أمام المنتخبين قال أشار الوالي إلى أهم المشاريع التي أنجزت خلال السداسي الأول من السنة مؤكّد على أن هناك إرادة واعية بتحسين ظروف التمدرس لدى أبناء الولاية حيث "سيتم استلام خلال الموسوم القادم عشر (10) مجمعات مدرسية وستة (06) متوسطات وسبعة (07) ثانويات"، ولتمكين المواطن من صيام شهر رمضان الكريم في أحسن الظروف ذكر على أنّه تمّ اتخاذ كل الترتيبات اللاّزمة لذلك من ضمان التموين العادي والمنتظم بالمواد الغذائية مع ضمان عمليات المراقبة ولتفتيش بكل النقاط التي يشهد فيها حركتها، كما تمّ بالمناسبة تخصيص غلاف مالي يقدر بأكثر من 223 مليون دينار جزائري للتكفل بالعملية التضامنية. 

وفيما يخص قطاع السكن أعرب للحضور على أنّه خلال هذا السداسي شهد تسليم المفاتيح لـ 890 عائلة والانطلاق الفعلي في الانجاز لكل البرنامج المسجل لفائدة الولاية عدا 612 سكن هي في طور الانتهاء من الإجراءات، منها 2400 مسكن بالمدية و1058 حصّة بالبرواقية و1657 مسكن بقصر البخاري وكذا تنصيب الورشة بالنسبة لـ 2332 حصّة سكنية بعين الجردة ببلدية ذراع السمار. وعن الجباية المحلية فقد أشار السيد الوالي إلى أنّ حصّة الولاية فيها انتقلت من 319.7 مليون دينار جزائري سنة 2010 إلى حوالي 568.5 مليون دينار جزائري خلال سنة 2015 أي بزيادة 77.8 %، حيث أن هذه التحصيلات سيكون لها دورها للتكفل بعديد الانشغالات للمواطن، وستعزّز ما تمّ تسجيله في البرامج القطاعية أو المخططات البلدية للتنمية، إضافة إلى ما تمّ تجسيده من مختلف المشاريع الاستثمارية التي تمّ اعتمادها لغاية الساعة والمقدرة بـ 311 مشروع بمبلغ استثماري قدّر بـ 156 مليار دينار جزائري سيسمح بتوفير أكثر من 36000 منصب شغل. 

ففي هذا الشأن أشار الوالي إلى أنه خلال سنة 2015 تمّ تسجيل دخول ثمانية (08) مشاريع حيز الاستغلال، وقد سمحت بخلق 355 منصب عمل منها ما يتعلق بقطاع الصناعة وفي مجال مواد البناء، ومنها ما تتعلق بقطاع الفلاحة والصناعات التحويلية والغذائية، كما تمّ إنشاء محيطات فلاحية بكل من بوغزول، البواعيش، عزيز، عين بوسيف وسيدي دمّد في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 108 بهدف تثمين أكثر من 10000 هكتار للمساهمة في تطوير الإنتاج الفلاحي وخلق قطب متميّز للصناعات الغذائية. 

وقد عرض خلال عمر الدورة الثانية هذه الميزانية الإضافية 2015 والحساب الإداري 2014 من قبل مدير الإدارة المحلية توّج بالموافقة عليه من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالإجماع، تلاها تقريرا لجنة المتابعة للمجلس الشعبي الولائي حول زيارتها إلى مختلف دوائر الولاية حول مدى تنفيذ توصيات المجلس الشعبي الولائي، وخلال عرض من تقديم "طواهرية بن يعقوب" مدير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال حول نشاطات القطاع، حيث أشار فيه إلى أهمية القطاع الحساسة في تحقيق التنمية المحلية موضحا أنّه عرف تطورا من حيث التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وكذا عصرة الخدمة العمومية ذاكرا أنّه خلال سنة 2015 سينتهي نهائيا من ربط البلديات (64) بالألياف البصرية ليتم الانتقال إلى مرحلة ربط كل القرى والمداشر لضمان نفس الخدمة، وعن الاهتمام الذي توليه السلطات الولائية للقطاع يشير إلى استفادته من غلاف مالي فاق 310 مليون دينار جزائري منها 47 مليون دينار جزائري ببرامج تنمية البلديات لبناء 03 مكاتب بريدية في كل من بلدية الميهوب، سبت عزيز والمدية، و263 مليون دينار جزائري لربط 34 بلدية بالألياف البصرية. 

ليختتم اليوم بتعقيب قدّمه رئيس المجلس الشعبي الولائي حف في مضامينه على التأكيد بتكثيف العمل من أجل تحقيق النتائج المرجوة في مختلف البرامج التي استفادت منها الولاية، وعلى نشر ثقافة الديمقراطية التشاركية وتحسينِ مستوى الأَداء كل على مستواه من أجلِ توفيرِ العيشِ الكريم والرفاه الاجتماعي للمواطنِ. 

سميرة. ب

من نفس القسم محلي