محلي
خبراء يجمعون على ضرورة توفير التأطير القانوني لنظام حق الامتياز التجاري ببومرداس
في لقاء ناقش نظام حق الامتياز التجاري في ظل التوجه نحو دعم الاقتصاد الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جوان 2015
أجمع عدد من الخبراء في لقاء نظم أمس أول ببومرداس على أهمية توفير التأطير القانوني لنظام حق الامتياز التجاري على ضوء سياسة إعادة بعث الاقتصاد الوطني محليا ودوليا التي تنتهجها السلطات العمومية والحضور المتصاعد لمختلف العلامات الدولية في السوق الوطنية من سنة لأخرى.
وأكد بعض الخبراء في مداخلاتهم في الملتقى الدولي حول رهانات مخاطر وفرص حق الامتياز وعوامل التسيير والمحيط على ضرورة توصل السلطات العمومية في أقرب الآجال الممكنة إلى إصدار التشريع القانوني الضروري المنظم لهذا المجال الحساس الذي يسير حاليا وفق العقود المبرمة بين الطرفين المتعاقدين أي المؤسسة صاحبة العلامة المنتجة الأم والموزع أو صاحب الحصرية في إعادة الإنتاج والتسويق.
وعرفت سعاد لبديري ممثلة وزارة التجارة في مداخلتها نظام حق الامتياز التجاري المتوفر وطنيا حاليا من خلال ثلاثة أشكال تتمثل في حق الامتياز للتوزيع والخدمات والإنتاج بأنه عقد تجاري وقانوني تلتزم بموجبه مؤسسة ما مع مؤسسة أخرى بتزويدها بعلامة إنتاجية ما أو خبرة ومرافقة دائمة بمقابل تعويض مادي متفق عليه مسبقا. وأكدت المحامية والخبيرة القانونية في المجال بن ميلود هند في مداخلتها بأنه يوجد حاليا توجه رسمي على ضوء الأوضاع الإقتصادية الصعبة داخليا وخارجيا نحو تشجيع وبعث نظام حق الإمتياز التجاري الذي هو موجه في نفس الوقت إلى جلب العلامات الدولية الأصلية للاستثمار في الجزائر وفي نفس الوقت للعلامات المنتجة محليا من أجل التموقع في الأسواق العالمية.
وأشارت في تصريح للصحافة على هامش اللقاء إلى خطورة غياب الإطار القانوني التجاري الواضح الذي ينظم ويسير هذا النشاط الهام مشيرة إلى أن تنظيمه يخضع حاليا للإطار القانوني المنظم لنشطات تشجيع الإستثمار والإطار القانوني لحماية المستهلك فقط. وذكرت في هذا المجال بأنه بدأ خلال 2003 التطرق رسميا وعند الفاعلين وطنيا في المجال لموضوع حق الإمتياز التجاري وتم اقتراح سنة 2009 نص وإطار قانوني على مستوى وزارة التجارة لتنظيم هذا المجال إلا أنه لم ير النور بسبب النظرة التي كانت سائدة آنذاك بأن هذا المجال لا يأتي بأي إضافة للاقتصاد الوطني. ودعت بالمناسبة إلى ضرورة بعث تفكير جاد في المجال نظرا لأهميته من حيث تحديد وتبيان سيرورة المنتجوالعلامة المنتجة والمسوقة ومن حيث التشغيل وتكوين الفاعلين في المجال بغرض الحفاظ على نوعية المنتج. وذكرت السيدة عصماني فوزية المديرة العامة للمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية بأن تنظيم هذه الندوة الدولية يندرج ضمن سلسة المبادرات الفكرية والعلمية التي دأب المعهد على تنظيمها وتستهدف مجالات نشاطات محددة تتعلق أهمها بالتسيير والتسويق والاقتصاد التطبيقي التي تساهم بطريقة مباشرة في البحث عن العوامل المساهمة والفعالة في نشأة أنظمة محلية جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضافت عصماني في هذا الصدد بأنه سيتم بهذه المناسبة تقديم عروض وبرامج تكوين لفائدة أرباب العمل ومقترحات تكوين تتماشى مع المتغيرات والمتطلبات الجديدة في مجال إدارة الشبكات التجارية التي ظهرت في الجزائر سواء تعلق الأمر بالعلامات التجارية المحلية أو الدولية. ويتضمن برنامج هذه الندوة الدولية التي تعرف مشاركة خبراء من جامعات فرنسية وفاعلين اقتصاديين وتجاريين عبر الوطن إلقاء مداخلات تتمثل أهمها في محاضرة الدكتور مراد حجوط حول "فرص ومخاطر حق الامتياز في الجزائر" وأخرى لسعاد لبديري إطار بوزارة التجارة حول "وضعية حق الإمتياز في الجزائر" ومحاضرة لكلود نيقري من كلية التسويق والعلوم الزراعية بجامعة فرنسا بعنوان "نظام التسيير التعاقدي حصيلة وأفاق".
هذا وتطرق المشاركون يوم أمس الأربعاء وهو اليوم الأخير من عمر اللقاء إلى مواضيع تتمثل أهمها في الإطار القانوني ونجاعة شبكات التوزيع من طرف حاج عبد الرحمن من جامعة فرنسا وأخرى للمحامية هند بن ميلود حول موضوع محامي الاعمال وتخصص حق الامتياز وموضوع محيط حق الامتياز بفرنسا من طرف ريني بريفوست رئيس الفيدرالية الفرنسية لحق الامتياز.
وداد. ع
