محلي
تمديد آجال تسوية البنايات بالعاصمة حتى 2017
حسب تعليمات والي العاصمة للجهات المختصة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 ماي 2015
مدّدت مصالح ولاية العاصمة آجال عملية تسوية البنايات بتثبيتها نظاميا في إطار عقود موثقة وفق قانون 15/08 حتى2017لتمكين المواطنين من إيداع ملفاتهم في أريحية على مستوى بلدياتهم وتسوية وضعية مساكنهم بالاستفادة من القرار القاضي بإلغاء شرط تأمين وثيقة إثبات الوجود التي كانت إلى وقت قريب العائق الاول لإنجاح المبادرة.
كشفت مصادر من مديرية التعميربولاية الجزائر أن عملية استقبال ملفات تسوية وضعية البنايات لا تزال متواصلة تطبيقا لتعليمة وزارية تقضي في مجملها باستكمال البناءات غير المكتملة وتسوية وضعية تلك المشيدة والتي لم تحظبتثبيتها قانونيا رغم أنها عمّرت عقودا، مشيرة إلى أن مصالح التعمير والبناء ببلديات العاصمة الـ57 تعكف على استقبال الملفات التي بلغت إلى الان الآلاف حيث تضاعفت أعدادها مباشرة بعد إلغاء شرط تأمين وثيقة إثبات الوجود التي حرص والي العاصمةعبد القادر زوخ - في توجيهاته- على ضرورة إلغائها نظرا للتعقيدات التي فرضتها حيث كانت الإجراءات المتعلقة بتسوية ملفات البنايات سابقا تعرف تماطلا كبيرا نظرا للصعوبات الادارية التي حالت دون تطبيقها على أرض الواقع لدرجة وصفها الكثيرون بالتعجيزية، من خلال مجموعة من الوثائق التي اتخذت إدارة زوخ حاليا بشأنها عددا من القرارات على رأسها إلغاء شهادة إثبات الوجود التي تمس فئة أصحاب البنايات المشيدة قبل عام 1985.
وتهدف المصالح الولائية من هذه التسهيلات في تثبيت العقار، إلى تنظيم العملية، حيث تمتخصيص فضاء لكافة المواطنين الذين يرغبون في تسوية ملفات سكناتهم قبل انتهاء المدة المحددة بغية النهوض بالنسق العمراني للجزائر وترقيته وكذا الحفاظ على جمال المحيط، وذلك من خلال تسوية وضعية البناء بالأحياءالعاصمية، لا سيما المدن حديثة الانجاز التي تعرف نوعا من الفوضى العمرانية وانعدام النسق والجمالية فيها.
وتبقى الملفات المرفوضة او المتحفظ عليهاتلك التي تقع عقاراتها بمحاذاة المحيطات الامنية بما فيها مراكز الامنوالمطارات وغيرها.
وداد. ع
