محلي
الدرك الوطني: مكافحة ظاهرة استخراج الرمال بطريقة غير قانونية "مهمة مكرسة"
الجهات القضائية عالجت 120 قضية خلال السنة المنصرمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2015
تعد مكافحة ظاهرة استخراج رمال البحر بطريقة غير قانونية "مهمة مكرسة" من طرف الدرك الوطني بجيجلحسب ما أكده ضابط بهذا السلك النظامي، وفي كلمته خلال ندوة صحفية على هامش "الأبواب المفتوحة" على الدرك الوطني ذكر المقدم عاشور هامل قائد أركان المجموعة الإقليمية بأنه علاوة على مهامها التقليدية تعمل مصالح الدرك الوطني على حماية البيئةمستشهدا في هذا الصدد بظاهرة استخراج الرمال بطريقة غير قانونية.
وأشار التقرير الذي قدمه هذا الضابط إلى معالجة 120 قضية خلال السنة المنصرمة مع حجز كميات معتبرة من هذه المادة وعرض الأشخاص المتورطين أمام الجهات القضائية بالمنطقة.
ومن أجل مواجهة ناهبي رمال البحر وضعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني مخططا خاصا ونشرت أعوانها من أجل التصدي للاعتداءات التي تتم على شواطئ المنطقة وبالتالي تفادي الانعكاسات البيئية أو الاجتماعية-الاقتصادية التي قد تنجم عن هذا الوضع.
كما ذكر بأن أول شكوى أودعت عبر الإنترنت تم تسجيلها بشرق البلاد تتعلق بإيداع بلاغ عن محاولة سرقة رمال البحر بجيجل، وفي ذات الصدد كشفت حصيلة الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية بأنه تم حجز 126 متر مكعب من الرمال مقابل 7083 متر مكعب في نفس الفترة من سنة 2014 وهو ما يمثل انخفاضا محسوسا بـ 28,20 بالمائةحسب ما علم من ذات المصدر.
كما تم استعراض بقية نشاطات مختلف فرق هذه المؤسسة الجمهورية خلال هذه الندوة الصحفية التي حضرتها السلطات المدينة والعسكرية والقضائية بالولاية، وتمكن الجمهور من اكتشاف دور ومهام الدرك الوطني في حماية الأشخاص والممتلكات، وعلاوة على سلسلة تمارين الفنون القتالية شهدت معارض العتاد والتجهيزات الخاصة التي قدمت بدار الثقافة عمر أوصديق توافدا كبيرا للزوار لاسيما الشباب منهم حسب ما لوحظ.
فريدة. س
