محلي
من الحقيبة الوزارية إلى قصر المرادية..تشريف أم تكليف؟
وزراء أسقطوا في التعديل الحكومي وتحولوا إلى مستشارين برئاسة الجمهورية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 ماي 2015
- جيل جديد: النظام يعيش حالة فوضى والكل يسعى لأخذ المغانم!
اتسم التعديل الحكومي الأخير إلى جانب تنحية وزراء وتحويل وزراء آخرين بترقية وزراء في مرتبة مستشارين برئاسة الجمهورية، على غرار يوسف يوسفي الذي تولى مهام مستشار مكلف بقطاع الطاقة، وذلك دون تحديد المهام الموكلة إليه، وما مدى تداخلها مع الوزير الحالي صالح خبري المتمرس في القطاع منذ سنوات،حيث جاء هذا التعيين خلال التعديل التصحيح الذي أعقبته حملة انتقادات واسعة طال حقيبة الخارجية،كما ظهرت زعيمة حزب العمال في تعليقاتها مدافعة بشراسة عن الوزير يوسفي، والذي شهدت له بخبرته في الميدان إلى جانب نظافة يديه وتحكمه في القطاع على حدّ تعبيرها، في حين يرى معارضون من الطبقة السياسية أن تعيين الوزراء في مناصب مستشارين برئاسة الجمهورية يعتبر مجرد قرار غير مدروس ولا منطقي، خاصة تلك التعيينات التي تخص مسؤولين بلغوا من السن عتيا.
ويسقط هذا التأويل على وزير الداخلية السابق الذي تم تعيينه مؤخرا مستشارا برئاسة الجمهورية رغم تردد أحاديث تؤكد أن الوزير بلعيز كان قد طلب إعفاءه من حقيبة الداخلية لأسباب صحية وهو الذي تمرس لسنوات في العديد من القطاعات الوزارية، إلا أن مؤسسة الرئاسة كلفته بمهمة وهي مستشار ولكن دون تحديد طابع هذه المهمة. وقبل سنتين عين رئيس الجمهوريةوزير المالية السابق كريم جودي مستشار برئاسة الجمهورية، جودي تولى عدة مناصب ببنك الجزائر قبل أن يعين في 2003 وزير مكلف بترقية الاستثمار، ثم في 2004 وزيرا مكلف بالإصلاح المالي وفي 2007 وزيرا للمالية مكان مراد مدلسي، وبعد سلسة الإقالات التي طالت عددا من مستشاري الرئيس الجزائري، ورغم أن الوزير جودي كان يعاني من ظروف صحية صعبة تم على إثرها دخوله المستشفى،تم تعيينه في هذا المنصب دون أن يتم تحديد نوع وطبيعة مهمته.
وفي هذا الإطار،يتساءل مطلعون على الشأن السياسي عن جدوى هذا التعيينات، فبينما يرى البعض أن إحالة الوزراء إلى مبنى المرادية يعد تكليفا أكثر منه تشريفا بحكم تمرسهم في قطاعاتهم والخبرة التي اكتسبوها بفعل الزمن، إلا أن البعض يعتبرها مجرد مناصب تقدم دون دراسة ودن تخطيط وإنما إرضاء لهم، مثلما تقول أحزاب المعارضة التي تؤكدأن هذه التكلفة ستتسبب في تعارض المهام على غرار وزير الطاقةالسابق يوسف يوسفي والوزير الحالي،وكذا نفسالشيء بالنسبة لوزير الخارجية رمطانلعمامرة الذي يبدوا أنه كان غير راضي على منصبه بعد أن أحدث التعديل الحكومي الذي مس حكومة سلال الرابعة جملة من الانتقادات طالت قطاع الخارجية وهو الأمر الذي اضطر مؤسسة الرئاسة بمنح صفة " وزير دولة " للوزير لعمامرة، ويبدو أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ترضية للعمامرة، وهي عادة دأب عليها الرئيس بوتفليقة منذ توليه مقاليد السلطة في عام 1999، حيث عادة ما يرقي بعض الوزراء أو في الحكومة بحقيبة "وزير دولة"، مثل ما حصل مع عبد العزيز بلخادم، عندما عين وزير دولة مستشار بالرئاسة، بعد تنحيته من الحكومة، والحال كذلك مع أحمد أويحيى بعد إقالته من الوزارة الأولى، وأخيرا مع وزير الداخلية السابق، الطيب بلعيز، الذي أصبح وزير دولة مستشارا بالرئاسة، وكذا وزير الطاقة السابق، يوسف يوسفي، الذي عين بدوره وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمسائل الطاقة، بحسب بيان الرئاسة الأخير.
جيل جديد: النظام يعيش حالة فوضى عارمة والكل يسعى لأخذ المغانم!
قال رئيس حزب جيل جديد جلالي سفيان، إن أكثر شيء يمكن استنتاجه من التخبط الذي تشهده قرارات السلطة، هو أن هذا النظام يعيش حالة فوضى عارمة، أصبح يقرر فيها كل من هب ودب، كما أصبحت أجنحته تسعى بكل قوة إلى تحصيل أكبر مغانم يمكن تحصيلها قبل أن تتخلص من هذا النظام الذي بات بحسبه في أيامه الأخيرة.
وانتقد جلالي سفيان القيادي في أكبر تكتل للمعارضة السياسية في الجزائر، التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، بقاء بعض الوجوه دائما في فلك الرئيس حتى وان استبعدت من الحكومة على غرار الطيب بلعيز بعد إن سحبت منه وزارة الداخلية وتم تعينه مستشار لرئيس، وكذا يوسف سوفي الذي سحبت منه أيضا وزراه الطاقة وعين مستشارا لرئيس، وعن هذه القرارات أوضح المتحدث بأن الرئيس يتعامل مع الأمر بقدر الولاء لشخصه وليس بقدر الولاء للوطن لذلك نجده لا يستغني على الكثير من رجاله الذين يثبتون ولاءهم له كلما سمحت لهم الفرصة في ذلك.
أمال. ط / مراد. ب
