محلي
الأميار يطالبون زوخ بالتعجيل بفتح الأسواق المغلقة
تحضيرا لموسم رمضان القادم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 ماي 2015
أبدى رؤساء المجالس البلدية عبر إقليم العاصمة، قلقهم من غياب الأسواق التي وعدت بها مصالح الولاية وتم بموجبها القضاء على عدّة أسواق فوضوية، ويأتي هذا الانزعاج بسبب قرب حلول شهر رمضان العظيم بعد أسابيع قليلة، وتبحث من خلاله المجالس المنتخبة على شراء سياسة السلم الاجتماعي على الأقل بتوفير الأسواق الضرورية لسكان الإقليم كحدّ أدنى.
شكل موضوع الأسواق وعودتها إلى النشاط محورالاجتماع الذي جمع أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر مع ممثلي التجارة والفلاحة، منذ أيام وقد شهد النقاش الذي شارك فيه رؤساء المجالس الشعبية البلدية مدا وجزرا، فيما يخص تجسيد أسواق عاصمية خاصة بشهر رمضان، بعد أن أبدت الولاية تخوفها من برمجته على ارض الواقع، وهو ما انزعج منه أعضاء المجلس، وما زاد من حدة توترهم حضور عدد قليل من رؤساء البلديات من مجموع عشرين رئيسا كان مبرمجا حضورهم في الاجتماع كمرحلة أولية.
تخوفت الولاية، من تجسيد "أسواق رمضانية" بمنتجات مغرية، في كامل بلديات العاصمة، لكسر أسعار الخضر والفواكه واللحوم التي ترتفع بمجرد حلول شهر رمضان الكريم، وعلى هذا الأساس تحججت بضرورة مراسلة والي ولاية العاصمة، عبد القادر زوخ، من اجل الموافقة على المشروع، على غرار التعقيدات التي أشار إليها ممثلو الولاية ومديرية التجارة، التي تخص الجانب التنظيمي والقانوني للتجار الذي سينشطون في تلك الأسواق، كما تم التطرق إلى مشكل الأوعية العقارية التي تم اختيارها من طرف بعض الأميار، من أجل تجسيدالمبادرة عليها، إلا أن معظمها تابع للمستثمرات الفلاحية، ما يعني عدم قبولها من طرف السلطات، تطبيقا لتعليمة وزارة الفلاحة، التي منعت استغلالها إلا في صالح العام.النقاط التي تم ذكرها في الاجتماع، والتي توضح جليا تخوف الولاية من الموافقة على الأسواق، وترددها في إقرارها ولو بشكل مؤقت، أدت إلى تذمر وغضب أعضاء المجلس الشعبي الولائي، وعلى رأسهم رئيس لجنة الاقتصاد والمالية محمد رضا ريزو، الذي أكد أن اللجنة تسعى إلى تطبيق المشروع ومتمسكة به إلى غاية آخر فرصة، مضيفا إلى أنه سيتم توجيه مراسلة مستعجلة إلى الوالي قصد الموافقة على المشروع، في خطوة ارتجالية، طالما البرنامج يدخل في إطار خدمة المواطن بالدرجة الأولى.على صعيد آخر، طالبت البلديات التي كانت حاضرة في الاجتماع، من السلطات إعادة فتح الأسواق المغلقة التي جسدت ولم تدخل حيز الخدمة لأسباب اختلفت من بلدية إلى أخرى، وكمثال على ذلك بلدية معالمة التي تتوفر على ثلاث أسواق مغلقة، الأولى تعاني من مشكل قنوات الصرف الصحي التي لم تنجز لحد الساعة، نظرا لوقوع السوق في الحدود مع ولاية البليدة، أما السوق الثانية فتضم أزيد من 50 محلا مغلقا، وهذا راجع بحسب نائب الرئيس، محمد مخلوف، إلى بعدها عن المواقع السكنية، وبخصوص السوق الثالثة هي الأخرى أغلقت منذ سنوات، فطلبالمتحدث ذاته من السلطات استغلالها أما ضمن الأسواق التي اقترحتها اللجنة أو كسوق دائمة، والإشكال نفسه طرحته بلديتا أولاد الشبل وأولاد فايت.
وداد. ع
