محلي

وزارة الداخلية والمجاهدين في سباق مع الزمن لإزاحة المسحة الفرنسية من شوارع 48 ولاية قبل نهاية جوان الداخل

مشروع إعادة تسمية الشوارع والمباني بأسماء الرموز الوطنية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 ماي 2015

يتواصل عبر مختلف ولايات الوطن تنفيذ المشروع الخاص بتغيير أسماء الشوارع والأحياء والمباني الذي أطلقته وزارة الداخلية والجماعات المحلية قصد تحديث مخطط المدن وتقسيمها بالإضافة إلى إدراج الأنظمة المعلوماتية لتسير المدن كأنظمة التموقع الجغرافي لتسهيل تنقلات المواطنين ومختلف مصالح التدخل، وبهدف تغيير مخطط المدن ورقمنتها وإدراج الأنظمة المعلوماتية الحديثة في تسيير المدن كالنظام العالمي لتحديد المواقع بادرت وزارة الداخلية إلى إطلاق مشروع خاص بتغيير أسماء الأحياء والمباني كخطوة أولى تحضيرية على أن تليها عملية تسمية الأحياء الجديدة للضواحي، وفي الوقت الذي تعرف فيه العملية تقدما نوعيا في بعض الولايات تشهد ولايات أخرى تأخرا ملحوظا في العملية مما قد يعصف بعامل الوقت الذي حددته الجهات الوصية لإتمام العملية والذي تقرر نهاية شهر جوان الداخل.

المرسوم الرئاسي المتعلق بتسمية الأماكن العمومية منح الأولوية لرموز الثورة 

تم إعطاء الأولوية في تسمية أو إعادة تسمية الشوارع والأحياء ومختلف الأماكن العمومية وكذا الأملاك الجزائرية في الخارج، لكل ما له علاقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني ورموزها وأحداثها"، على أن يخضع ذلك لترخيص مسبق من وزير المجاهدين بعد أخذ موافقة المنظمة الوطنية للمجاهدين، وهو ما دفع بمصالح الداخلية والجماعات المحلية التنسيق بينها وبين وزارة المجاهدين. وبالعودة إلى نص المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا المخطط والذي صدر في 2014، الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، فإن المجلس الشعبي البلدي مكلَّف باقتراح تسمية أو إعادة تسمية كل التجمعات السكانية والتجهيزات الجماعية ومختلف طرق المرور على تراب الولاية، فيما تبادر المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية، باقتراح تسمية المباني التابعة لها، ويوكل قرار التسمية بالنسبة للهياكل والمباني التابعة لوزارة الدفاع الوطني، لوزير الدفاع الوطني، أما بالنسبة للأملاك الجزائرية في الخارج، فإن المرسوم أوضح بأن تسميتها أو إعادة تسميتها، تخضع لرأي كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية. وشدّد المرسوم ذاته على أن يتم إطلاق تسمية مشاريع إنجاز مختلف المباني، " فور وضع حجر الأساس وفي كل الحالات قبل استلام المشروع"، لكن المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي، تنص على أن أي تسمية أو إعادة تسمية، تتم بأسماء الشهداء والمجاهدين المتوفين، أو تتعلق بأحداث وتواريخ ترتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، تخضع " لترخيص مسبق من وزير المجاهدين، بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين"، وبالنسبة للإجراءات، فإن نص المرسوم يوضح بأن الأمر يتطلب إيداع ملف لدى المصالح المتخصصة بوزارة المجاهدين أو مديرية المجاهدين في الولاية، التي تُخطر بعد مراقبته حسب الحالة، اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية المذكورة في المرسوم. أما مكونات وكيفيات معالجة الملف فتتم بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والمجاهدين. وينص المرسوم الذي يلغي جميع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 5 أفريل 1997، والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، على عقوبات تطبَّق ضد كل من يخالف أحكامه أو كل من يخرّب اللوحات ووسائل التعريف، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المبادرة تلقى استحسان المواطنين!

وقد استحسن المواطنون هذه المبادرة التي من شأنها ترسيخ الذاكرة الوطنية لدى الأجيال القادمة، هذا ورحب الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال نوار حرز الله بهذا القرار الذي سيتم خلاله إدراج التقنيات الحديثة في تسيير الأقاليم باستعمال أنظمة التموقع الجغرافي لتسهيل تنقلات المواطنين ومختلف مصالح التدخل، وسبق لمديرة الحكامة بوزارة الداخلية قد أوضحت أن العملية تأتي لمواصلة سياسية الإصلاحات الشاملة الخاصة بتحسين الخدمة العمومية وترشيدها. هذا وقد حاولنا في هذا الاستطلاع تسليط الضوء على آخر التحضيرات المتعلقة بالملف عبر عدد من ولايات الوطن وفق تصريحات المسؤولين والمشرفين على العملية.

إعادة التسمية تخضع للنصوص التي جاء بها المرسوم الرئاسي الصادر في 2014

وقد اعتمدت وزارة الداخلية التي تشرف على العملية على محتوى المرسوم الرئاسي الصادر في 204 والذي حدد وأوضح كيفيات وإجراءات تسمية الأحياء والشوارع ويشير المرسوم الرئاسي رقم 14/01المؤرخ في 5 جانفي 2014 كيفية تسمية المؤسسات والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، حيث أوضحت كل من المادة الثالثة والرابعة والخامسة من يبادر بالتسمية بينما تعطي كل من المادة الثانية والتاسعة الأولية في إقتراح تسميات لها علاقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية ورموزها، وقد رصدت" الرائد"، في هذا الاستطلاع مدى تقدم المشاريع عبر ربوع الوطن.

عملية الجرد والتسميات توشك على الانتهاء بتيبازة

أدركت تسمية وإعادة تسمية الأماكن والمباني العمومية بولاية تيبازة مرحلتها الأخيرة والحاسمة بحيث يرتقب طي ملفها بصفة نهائية قبيل انقضاء المهلة القانونية المحددة من طرف وزارة الداخلية والمقررة نهاية جوان القادم، على أن يشرع عقب ذلك في تجسيد المرحلة الثانية من العملية والتي تعنى باقتناء اللوحات الاشهارية الدالة على الأماكن وتثبيتها بمواقعها وفقا للمعايير والمقاييس التي حدّدتها القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بهذا الشأن. وقد تم إلى غاية 20 أفريل الفارط فقد تمّت تسمية 4780 موقع من بينها 298 شارع رئيسيو423 شارع ثانوي و465 حي و558 مبنى لمؤسسات عمومية و117 ساحة عمومية و100 محور طريق عمومي، في حين يبقى 27 شارعا رئيسيا و158 شارع ثانوي و252 حي و136 مبنى لمؤسسات عمومية و41 حدية عمومية و105 محور طريق عمومي تنتظر دورها في التسمية خلال الأيام القليلة القادمة، فيما يبقى 289 موقع ينتظر التسمية الرسمية 53 منها كانت مبرمجة للموافقة الرسمية من لدن اللجنة الولائية نهاية الأسبوع المنصرم، بحيث يرتقب بأن يتم طي ملف هذه العملية الحساسة قبيل انتهاء الآجال القانونية التي حددتها مصالح وزارة الداخلية نهاية جوان القادم.

1792 ملف تسمية جديد أمام اللّجنة الولائية بسكيكدة

أوضح فوزي بن حسين والي ولاية سكيكدة مؤخرا أنّ عملية تسمية الشّوارع والأماكن العمومية، بلغت أشواطا كبيرة بولاية سكيكدة، وأنّ اللّجنة الولائية استلمت 1348 تسمية قديمة لإعادة النظر فيها ليتم تصفيتها من التسميات المتكررة، كما أنّه استلمت هذه الأخيرة منذ تأسيسها 1792 اقتراح تسمية، وهو يفوق العدد الموجود مند الاستقلال إلى غاية تأسيس اللجنة الولائية بـ 15 فيفري من السنة الماضية، حيث تمّ قبول 1712 تسمية جديدة وتأجيل 119 ملف لأسباب عديدة لا تسمح باعتمادها.

22 بلدية معنية بعين الدفلى بإعادة التسمية

كشفت عملية تجسيد تسميات الأماكن والشوارع والمباني العمومية ضمن القرار الولائي 449 المستمد من التعليمة الوزارية رقم 110 المؤرخة في 25 / 05 / 2014، عن تفعيل اللجان البلدية والولائية المنصبة بعين الدفلى، والتي أحصت 760 ملفا تتعلق بـ 22 بلدية من ضمن 36 الموزعة عبر إقليم الولاية، وعن مدى تحقيق هذه العمليات والتي من المقرر أن تنتهي في شهر جوان القادم أوضح فتيحة حمريت المديرة المركزية المكلفة بالحكامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية التي وقفت على سير العملية بالولاية منذ أسابيع، فقد عرفت تقدما ملحوظا رغم بعض التأخر الذي لحقها في بداية الانطلاق، وبهدف رفع متاعب المصاريف عن البلديات، تكفلت الولاية بمد العون لهذه المناطق من خلال ضبط الاحتياجات من اللوحات الإرشادية وفقا للمقاييس المحددة ضمن القرار الوزاري، أحصت البلديات ما يفوق 1945 لوحة لفائدة 30 بلدية من جملة 36 الموزعة إقليميا بعين الدفلى، أما بخصوص الشروع في تنفيذ القرار ميدانيا، فقد صادت اللجنة الولائية على اقتراحات التسمية تتعلق بـ 760 ملف يخص 22 بلدية لحد الساعة، 445 منه تم قبوله، فيما تأجل 145 ملفا لنقص بعض المعلومات، في حين رفض 80 ملفا.

اقتراح 1020 تسمية على اللّجنة المكلّفة بالمدية

اعتبر والي المدية ابراهيم مراد في تصريحاته للصحافة مؤخرا عن هذه العملية أنّ كل المواقع معنية بالتّسمية على أساس أنّ هناك لجنة تعمل بالتنسيق مع منظمة المجاهدين، فالعملية انطلقت بقوة بعد تشغيل عديد مقرات المديريات والهياكل الإدارية بالقطب الحضري، سيتم مواصلة تسمية الشوارع حتى يتمكّن المواطنون والزائرون من التشغيل الأفيد لنظام :" جي بي آس"، مع الإشارة بأنه تم الاتفاق أثناء هذه الزيارة على اقتراح 1020 ملفا للتسمية بمبادرة من طرف القطاعات المعنية وكذا المجالس البلدية، في حين تبين بأن هناك قرابة 432 مقترح معالج بعد أن خضعت لدراسة مسبقة من طرف لجنة تقنية على مستوى مديرية المجاهدين، في حين أن 385 ملف هو قيد الدراسة و203 مقترح تنتظر المصادقة عليها، كما أنّ هناك لّنة الولاية تقوم بزيارات ميدانية تفتيشية فجائية بناءً على الإخطارات التي تصلها من طرف المنظمة الولائية للمجاهدين.

استكمال كل الإجراءات بباتنة

من المنتظر أن تنتهي عملية إعادة تسمية شوارع وأحياء بلدية نهاية جوان بالموازاة مع عملية تحيين الخرائط وإدراج أرقام للمباني والعمارات ضمن هذه الخرائط، وقد أعطيت الأولوية في التسمية بأسماء الشهداء ومن ثمّ المجاهدين والأحداث التاريخية وتهدف هذه العملية إلى القضاء على التسميات الاستعمارية والغريبة واستبدالها بأسماء رجال صنعوا مجد الجزائر كما لم تستثنى من العملية الأحياء التي تحمل في تسميتها أرقام على غرار حي 800 مسكن وحي 1200 مسكن، بالإضافة إلى حي 500 مسكن ومثلها يوجد الكثير، خصوصا المواقع السكنية الجديدة الموزعة عبر إقليم البلدية، وحسب تصريحات المسؤولين المحليين فإن العملية قد تم تسخير كل الامكانيات المادية والبشرية لإنجاحها، التي لقت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، حيث تلقت مصالحه الخطوط العريضة لطبيعة العملية الهادفة إلى تصنيف الشوارع والأحياء وكذا الساحات والحدائق العمومية بناء على مخطط أرسلته وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى كل بلديات الوطن بتاريخ 23 جوان الماضي يحدد الطرق التقنية والقانونية للتصنيف ما بين هذه الأنواع، شروط تركيب وصيانة ووضع لوحات التسمية، ثم يأتي المحور الثالث المتعلق بالترقيم الذي يأتي تتويجا لعملية الجرد.