محلي
تظاهرة موانئ وسدود زرقاء تنطلق السبت القادم والعملية تشمل 11 سدا عبر الوطن
تحضيرا لموسم الاصطياف الجديد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ماي 2015
أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أن جديد الطبعة الثالثة لعملية تنظيف موانئ الصيد مرتبطة بتربية المائيات أو الصيد القاري أي تخص هذه السنة السدود والصيد الترفيهي والهدف منها تنمية المعايير البيئية والأمنية للصيد البحري وتربية المائيات كما هناك نشاط جديد يتمثل في الشبابيك الضائعة في أعماق البحار إذ تم استرجاعها من طرف جمعيتين بوهران وبالجزائر وكذا تحسين الخدمات على مستوى موانئ الصيد البحري على طول 40 ميناء بمختلف الأحجام.
وأضاف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية خلال استضافته أمس الثلاثاء في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن التظاهرة محلية تضم كل الشركاء عن أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات للمحافظة على الثروة السمكية والمناطق التي تتطور فيها سواء في الساحل أو في المناطق الداخلية وتنطلق التظاهر يوم 09 ماي الجاري على الساحل الوطني وعلى أكثر من 11 سد على المستوى القاري.
وقال الوزير فروخي إن أكثر من 200 جمعية مهتمة بالصيد البحري ومنها ذات النشاط البيئي والتحسيسي ولها أثر ميداني وايجابي على المستوى المحلي، كما أشار وزير الصيد البحري إلى أن قانون الصيد يعزز ببنوده الجديدة والمعدلة المسار والدعم للميادين التي تتطلب عصرنة في تنفيذ البرامج في مجال الصيد المسؤول وتربية المائيات المستدامة وتهيئة مناطق الصيد وتربية المائيات وصيد المرجان الذي أدرج كتعزيز للقانون الموجود سابقا في 2001 واليوم نحن في صدد تنفيذ برنامج الخماسي الجديد 2015 - 2019 بمختلف أهدافه وبالتنسيق مع مختلف المتدخلين وبمشاركة قوية لمختلف المهنيين.
وبخصوص تسقيف أسعار الأسماك قال الوزير فروخي إن منظومة الأسعار تكون مبنية على معايير اقتصادية للبلاد ومتوازنة مع العرض والطلب، وحتى تكون هناك توازنات ذات ديمومة علينا ربح الهوامش في النجاعة الاقتصادية على مستوى الصيد البحري كإدخال تقنيات عصرية عن طريق التكوين وكذا التنسيق الأحسن في عملية الصيد وعبر المراحل المختلفة، وأوضح الوزير أنه يجب تنظيم كلي لشبكة التسويق وتوفير المنتوج طيلة السنة حتى يتم ضمان التوازن في مختلف أشهر الاستهلاك، لذا ستتخذ طرق جديدة لتحسين معايير أنظمة الأسعار التي ستتجاوب مع ظروف الاستهلاك. وذكّر الوزير أن الاقتصاد بالجزائر حر يخضع لضوابط قانونية ذات معايير تقنية وصحية ودور الوزارة تهيئة الظروف الملائمة وتحسينها.
كما ذكر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أنه في برنامج تربية المائيات في البحر ستستغل حوالي 3 آلاف هكتار ويخصص لهذا النشاط 20 ميناء أي أماكن الإنزال وقد تم الاستثمار فيها واستغلالها للتطوير الناجع للاقتصاد لهذه المرافق كي تتجاوب مع متطلبات المستهلكين، أما فيما يتعلق بالصيد البحري عامة، فسيتم استغلال مساحة 09 مليون هكتار، وسيتم مرافقة النشاط بالتعاون بين ضفتي المتوسط فيما يخص التكوين والصيد وتربية المائيات وكذا الشراكة الاقتصادية بين المتعاملين لكسب الخبرة والتقنيات الجديدة.
وداد. ن
