محلي
والي عين الدفلى يستعرض المشاريع التي باشرتها الولاية ويطرح مختلف انشغالاتها
يقول إنها ستجعل من الولاية قطبا اقتصاديا هاما
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أفريل 2015
شكلت المسائل المتعلقة بالتنمية والمشاريع الراهنة والمستقبلية بمختلف القطاعات، محور الاجتماع الذي خصصته وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم الأربعاء المنصرم للاستماع إلى العرض الذي قدمه والي ولاية عين الدفلى حجري درفوف.
وفي تصريح أدلى به للصحافة، عقب اللقاء التقييمي الذي أشرف عليه الأمين العام للوزارة أحمد عدلي، أوضح حجري درفوف أن ولايته التي ''تحتل موقعا استراتيجيا هاما" تعد "همزة وصل بين الغرب والوسط كما أنها تعتبر ولاية فلاحية بامتياز".
واستدل في هذا الإطار بنسبة الأراضي المسقية بالولاية والتي "تجاوزت حاليا 46 ألف هكتار وهو ما يعادل أزيد من 25 بالمائة من المساحة الكلية المخصصة للفلاحة"، فضلا عن كون قطاع الفلاحة يشغل "أكثر من 83 ألف عامل".
وفي سياق ذي صلة يتعلق بقطاع الري، أفاد حجري درفوف بأن عين الدفلى تتوفر على خمسة سدود كبيرة وتسعة أخرى صغيرة علاوة على ثلاثة مجمعات مائية" وهي "عوامل ساعدتها على بلوغها المرتبة التي وصلت إليها في مجال الانتاج الفلاحي عموما".
وبغية تثبيت سكان الولاية وتشجيعهم على خدمة الأرض وممارسة الفلاحة، "استفادت أكثر من 25 ألف نسمة من المساعدة الريفية"، يضيف والي عين الدفلى الذي ذكر بأن هذا القطاع "لم يعد يرتكز على الطرق التقليدية بل أصبح يعتمد كليا على المكننة".
وفيما يتعلق بقطاع الأشغال العمومية وعلى وجه أخص شبكة الطرقات أوضح والي عين الدفلى بأنه تم الإنطلاق في إنجاز الطريق المزدوج الرابط بين خميس مليانة والبرواقية وبرج بوعريريج كما تم الإنتهاء من الدراسة الخاصة بمشروع الخط المزودج الرابط بين خميس مليانة وتيسمسيلت وهي كلها مشاريع "ستجعل من الولاية قطبا اقتصاديا هاما".
وفي السياق ذاته، كانت عين الدفلى قد باشرت إنجاز سوق جهوي على مستوى بلدية بوراشد وهو المشروع الذي "فاقت نسبة تقدم أشغاله 76 بالمئة"، يتابع السيد حجري درفوف الذي أكد أن ولايته تزخر بنسيج صناعي يرتكز على الصناعة التحويلية الفلاحية.
وعلى صعيد آخر، عرج المسؤول على ملف التدفئة المدرسية حيث أكد أن "كل المدارس الابتدائية للولاية تتوفر على التدفئة المركزية حيث انتقلت الميزانية المخصصة لها من 66 مليار دينار سنة 2010 إلى ما يفوق 95 مليار دينار".
ومن جهة أخرى، تطرق الوالي إلى مختلف الانشغالات المطروحة بعين الدفلى على رأسها تدعيم البلديات خاصة فيما يتعلق بالمرافق العمومية وحفر الآبار في المناطق التي تعاني من نقص في المياة الصالحة الشرب".
كما أوضح بأنه قدم اقتراحا من شأنه حل مشكل نقص الأوعية العقارية الخاصة بإنجاز المشاريع، خاصة السكنية منها بسبب الطبيعة الفلاحية للولاية وهو المقترح المتمثل في تحويل الأراضي الخاصة ذات المردود الفلاحي الضعيف تحت عنوان المنفعة العامة.
القسم المحلي
