محلي
معاناة سكان حي بومعطي مستمرة في انتظار تسليم السوق الجديد
اتحاد التجار والحرفيين يرجع ذلك لعجز البلديات عن القيام بدورها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أفريل 2015
فوضى، اختناق مروري، كلمات نابية وقمامة في كل مكان، هي وجوه متعددة للسوق الفوضوي "بومعطي" ببلدية الحراش، الذي ارق سكان هذه الاخيرة، وجعلهم في كل مرة يرفعون مطالبهم الى سلطات البلدية لاستبداله بسوق جواري منظم، لعل وعسى تنقص الفوضى والمشاكل التي خلقها هذا السوق والتي حرمت سكانه من راحة البال منذ سنوات طوال، في الوقت الذي وعد فيه والي العاصمة عبد القادر زوخ منذ سنة فارطة باستبداله بسوق منظم، وتسليمه خلال شهر جانفي الفارط، والتي اوكلت مهمة انجاز هذا الاخير الى مؤسسة باتيجاك الخاصة، في حين لم يظهر عن هذا القرار اي خبر لحد الساعة وبقاء السوق القديم على حاله.
وفي هذا الصدد قال رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بونوار في اتصال هاتفي مع "الرائد" بان السبب الرئيسي في تفاقم الظاهرة وبقاء الاسواق الجوارية على حالها تمثل في عجز البلديات عن ردعها رغم قيام مصالح الامن بدورها في ذلك، ولحل هذا المشكل نطالب بتفعيل حقيقي لدور البلديات في استغلال المساحات المغلقة وانجاز الاسواق الجوارية، واستغلال المساحات المغلقة كسوق الفلاح والاروقة التي كنا نعرفها سابقا، باعتبار هذه السوق الموازي اصبح يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني ويشوه المحيط بالاضافة الى تسببه في اضطراب الاسعار كما يشجع بصفة كبيرة على تمرير المنتوجات الفاسدة والمقلدة.
ويذكر ان وزارة الداخلية قد باشرت منذ سنة 2012 حملة بالتنسيق مع وزارة التجارة للقضاء على ظاهرة الاسواق الموازية، لكن هذه الاخيرة لم تعرف لو تراجعا طفيفا بل هي في كل مرة تتزايد وتتفاقم، فلا تكاد تمر ببلدية من بلديات العاصمة الا وتجد مشاهد الفوضى لطاولات وسيارات نفعية منصبة هنا وهناك وأكوام من النفايات التي يطرحها هؤلاء التجار كل أمسية، التي تبقى أغلبها لأيام ولأسابيع، وخير دليل على ذلك أسواق بومعطي بالحراش وباب الوادي مرورا ببن عمر بالقبة ووصولا إلى الدويرة وغيرها، حيث بينت الاحصائيات الاخيرة لاتحاد التجار بانها قد بلغت ازيد من 100 موقع لسوق فوضوية موزعة على مختلف بلديات العاصمة، أمام استمرار تماطل إنجاز قرابة 17 سوقا من نوع "الباتيميتال" التي كان من المفروض توزيعها منذ 3 سنوات على الأقل أي خلال شهر رمضان من سنة 2012 غير أن تقاذف المسؤوليات ما بين البلديات، مديرية التجارة والولاية حال دون إتمام أشغالها.. لتبقى الفوضى تطبع أحياءنا نظير العودة القوية لهذه الأسواق في وقت تتغنى فيه وزارة التجارة بالدخول في المنظمة العالمية للتجارة!
ليلى عمران
