محلي
التجهيزات العمومية اصبحت ضرورة ملحة للقرية الفلاحية القديمة بزرالدة
بعد ان تجاوز عدد سكانها 22 الف نسمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 مارس 2015
بعد النمو السريع والتطور الذي عرفته القرية الفلاحية القديمة بزرالدة بالعاصمة والذي جعلها ترقى لمواصفات البلدية بأتم معنى العبارة، اصبحت هذه الاخيرة تبحث عن تجهيزات عمومية، لاستكمال التطور والنمو.
وجاء هذا بعدما اصبحت القرية تجمعا سكنيا شاسعا، بعدما دشنت عديد الأحياء الجديدة سنة 2010 في إطار عمليات إعادة إسكان الأسر المنحدرة من السكنات الهشة أو عمليات الترقية العقارية والسكنات الفردية ب"القرية"، كما بلغ عدد سكان زرالدة حسب إحصاء سنة 2008 الى 52.000 نسمة 22.000 منها في حي القرية الذي يفوق تعداد سكانه حاليا 25.000 نسمة، وفق ما أفاد به المنتخبون المحليون مؤخرا خلال اجتماع لهم مع وفد عن المجلس الشعبي الولائي تحضيرا لندوة في جوان القادم حول التنمية المحلية في ولاية الجزائر، وتأسف هؤلاء لكون القرية تعاني بالرغم من هذا العدد المعتبر نقصا فادحا في التجهيزات العمومية علما أن المتوفر منها أضحت بالية، لذلك يطالب سكان القرية بتاهيل المرافق الموجودة واستحداث اخرى، في حين ركز المنتخبين المحليين من جهتهم على تأهيل الهياكل الموجودة مع منح الأولوية لترميم ملعب الحي وتوسيع مقرات البريد الوحيد للحي والذي يعود للحقبة الاستعمارية، حيث يسعى المنتخبون المحليون الى ترميم الملعب من خلال تزويده بالعشب الاصطناعي لتتمكن المدارس المجاورة و شبان الحي من استعماله، حسب ما أفاد به منتخب من بلدية زرالدة مؤكدا أن البطاقة التقنية الخاصة بالمشروع وجهت للولاية، مشيرين إلى أنه ما من سبب يمنع ترميم هذا المرفق طالما أنه ليس موضع نزاع ما و أن مديرية الشباب والرياضة بالولاية تعمل على مضاعفة عدد الملاعب الجوارية حيثما أمكن ذلك، في الوقت الذي تتوفر فيه القرية على مرفق غير مستغل استقر حواليه و بصفة غير قانونية باعة خضر وفواكه، بالسوق المغطاة المحادية للملعب، هذه الاخيرة التي تتوفر على 21 منضدة و 14 محلا يتم تأجيرها لشبان القرية بقيمة 2.500 دج إلا أنهم تخلوا عنها لأنهم اعتادوا كما أوضح أحد نواب الرئيس ببلدية زرالدة العمل في القطاع الموازي، فبدلا من العمل داخل السوق مقابل دفع الايجار فإنهم يتخاصمون على مكان قرب المسجد مما اضرهم لطلب تدخل الدرك الوطني ثلاثة مرات حتى يعودوا لكن مساعينا لم تثمر، و يرى مجيد لمداني عضو وفد المجلس الشعبي الولائي أن التجارة الموازية مقبولة من طرف السلطات المحلية و مع ذلك فهو يلح على ضرورة عدم الاستسلام أمام هذه الظاهرة.
ل.ع/ق.م