محلي
توزيع حصة 80 سكنا اجتماعيا برايس حميدو معطلة حتى إشعار آخر
طلبات المواطنين بلغت 1700 طلب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 مارس 2015
يرتقب أن تشرع السلطات المحلية لبلدية رايس حميدو، توزيع السكنات المتعلقة بصيغة السكن الاجتماعي في قادم الأسابيع، وتتعلق العملية بحصة تقدر بـ 80 مسكن من بين 1700 طلب تقم به مواطنون للحصول على السكنات في صيغة الاجتماعي، ويؤكد القائمون على الشؤون البلدية بأن عملية التأخير في توزيع هذه السكنات راجع في الأساس إلى كون العدد المتعلقة بعملية المنح يقدر بنسبة قليلة 80 مسكن مقارنة بالطلبات التي قدرت بـ 1700 طلب ما جعل عملية دراسة الملفات ومنح الأولويات يؤخر عملية التوزيع.
ونقلت مصادر من المجلس الشعبي البلدي بالولاية أن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات لاتزال تشرف عل عملية التدقيق وأخذ بعين الاعتبار عنصر الأولوية في اختيار المستفيدين، مطالبا في الوقت ذاته المصالح الولائية بإعادة النظر في الحصة السكنية التي تمنح للبلدية كل مرة ورفعها لتلبية بعض الطلبات.
وسبق لرئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية رايس حميدو أن كشف عن وجود مابين 12 إلى 15 عائلة أقصيت من عملية الترحيل الفارطة لأسباب عدة، هذه العائلات ملفاتها تدرس على مستوى لجنة الطعون للنظر فيها، فيما تم إحصاء 12 عائلة قاطنة بمركز العبور ونحو 100 بيت هش ينتظر أصحابها الاستفادة من سكنات لائقة في إطار برنامج إعادة الإسكان التي شرعت فيه ولاية الجزائر منذ شهر جوان 2014، هذا فقد تم في هذا الشأن ترحيل 140 عائلة كانت تقطن بالعمارات المهددة بالانهيار، وفي سياق ذي صلة، قال رئيس المجلس إن البلدية استفادت من حصة سكنية تقدر بـ 80 مسكن، وهي حصة ضئيلة مقارنة بعدد الملفات الموجودة والتي وصلت إلى 1700 طلب، الأمر الذي صعب على اللجنة –على حد تعبيره- انتقاء المستفيدين وإن كانت كل ملفات طالبي السكن تستحق الحصول على مسكن، موضحا أن مصالحه على وشك الانتهاء من عملية دراسة الملفات، لان التحقيقات جارية على قدم وساق لنشر القائمة في القريب العاجل حتى تتحصل البلدية على حصة سكنية جديدة، وذلك بناء على الوعود الذي قدمها والي العاصمة عبد القادر زوخ بمنح حصص سكنية إضافية للبلديات التي تنتهي من دراسة الملفات بصفة مستعجلة.
وبالموازاة مع ذلك طالب أعضاء المجلس الشعبي البلدي لرايس حميدو من السلطات الولائية بضرورة إعادة النظر بالنسبة للحصص السكنية الممنوحة للبلدية أمام الطلبات المودعة، لاسيما وأن هذه الأخيرة لم تتحصل على سكنات اجتماعية منذ 2001 وكان عددها 50 مسكن، كما يطالبون بمنح حصص بصفة دورية للتخفيف من أزمة السكن التي يعاني منها أصحاب المنطقة، ودائما في قطاع السكن بلغ عدد الملفات الخاصة بالقانون 08/15 المتعلقة بإتمام البنايات حوالي 786، حيث تم معالجة لحد الآن نحو 223 فيما لايزال 563 طلب قيد الدراسة على مستوى الدائرة الإدارية لباب الوادى.
إكرام. س
