محلي

ترقب استحداث نحو 40.000 منصب شغل من خلال إنجاز 471 مشروع استثماري

بومرداس

 

تترقب ولاية بومرداس استحداث ما لا يقل عن 40.000 منصب شغل دائم وغير مباشر بعد إنجاز وتجسيد 471 مشروع استثمار أعتمد وحاز على موافقة " اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار "(كالبيراف) في السنوات الأربعة الأخيرة حسبما أفاد به والي الولاية وسيتم إنشاء مناصب الشغل المذكورة يضيف السيد كمال عباس في تصريح على أكثر تقدير في السنوات الخمسة القادمة بعد تجسيد المشاريع المذكورة التي تتوزع على المجالات الصناعية والسياحية والفلاحية والخدمات. 

من جهة أخرى أشار مسؤول الجهاز التنفيذي إلى أنه إلى حد اليوم لم ينطلق في إنجاز" إلا عدد قليل "من المشاريع المعتمدة المذكورة لعدم تسليم المعنيين عقود الملكية ورخص البناء لأسباب مختلفة وتتعلق أهم هذه الأسباب استنادا إلى نفس المصدر بعدم اكتمال عملية تهيئة عدد من مناطق النشاطات على غرار منطقة زموري وتوسعة المنطقة الصناعية لأولاد موسى وخميس الخشنة كما لم يتم إلي حد اليوم الانتهاء من إنجاز الأشغال بعدد من مناطق النشاطات عبر الولاية على غرار فتح الطرق والمسالك المؤدية إليها إضافة إلى عدم استكمال إجراءات خلق منطقة النشاطات بالزعاترة بزموري ذات البعد الوطني التي ستستقبل عدد كبير من المستثمرين وفيما تعلق بمنطقة النشاطات للأربعطاش التي وزعت بالكامل على المستثمرين فقد تم مؤخرا فقط نشر المناقصة التي سيتم بموجبها تعيين مكتب للقيام بالدراسات ثم بعدها بأشغال التهيئة من جهة ثانية أكد السيد كمال عباس بأن الولاية "لا تستطيع تلبية كل طلبات الاستثمار" تماشيا مع قدراتها المحدودة في مجال العقار ويتم التركيز ومنح الأولوية حاليا يضيف الوالي لملفات الاستثمار التي "تحافظ وتثمن"الطابع الفلاحي والسياحي والصيد البحري وتربية المائيات التي تتميز بها الولاية يذكر أن عدد ملفات الاستثمار المودعة لدى اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار (كالبيراف) ببومرداس تجاوز منذ سنة 2011 وإلى حد اليوم 2280 ملف منهم 471 ملف معتمد المذكور من أصل نحو 600 ملف درس على مستوى اللجنة التي رفضت منهم نحو 100 ملف وكان كمال عباس قد أوضح في كلمته الافتتاحية لملتقى حول الاستثمار عقد مؤخرا ببومرداس بأن مجمل الملفات المودعة المذكورة سيكلف إنجازها (حسب الدراسات) غلاف مالي يتجاوز أل 800 ملياردج وبإمكانها خلق ما لا يقل عن 100000 منصب شغل مباشر وغير مباشرة. 

ش.ل

من نفس القسم محلي