محلي
استلام وتوزيع أزيد من 5500 وحدة سكنية اجتماعية إيجاريه خلال سنة 2015
ببومرداس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 مارس 2015
سيتم خلال سنة 2015 استلام وتوزيع عبر ولاية بومرداس ما لا يقل عن 5500 وحدة سكنية ذات طابع عمومي اجتماعي إيجاري وفي إطار برامج القضاء على السكن الهش حسبما أفاد به والي الولاية.
وأوضح كمال عباس بأن جزء معتبر من السكنات المذكورة المعنية بعملية التوزيع المسجلة ضمن مختلف البرامج التنموية القطاعية هي بصدد التسليم بعد انتهاء من إنجازها مع كل المرافق الضرورية المرافقة والمتبقي من البرنامج هو قيد الإنجاز وسيسلم قريبا ليشرع في عملية التوزيع مباشرة بعد ذلك.
ويضاف هذا العدد من الوحدات السكنية المعنية بالتوزيع يضيف السيد كمال عباس إلى نحو 4000 وحدة سكنية عمومية اجتماعية إيجارية والقضاء على البناء الهش سلمت خلال سنة 2014 مست تقريبا كل بلديات الولاية.
يذكر أن البرنامج السكني الإجمالي في مختلف الصيغ المسجل لفائدة الولاية ما بين سنة 2000 ونهاية سنة 2013 وصل إلى نحو 89400 وحدة سكنية موزعة على كل من صيغة السكن العمومي الإيجاري بنحو 49000 وحدة والسكن الاجتماعي التساهمي بقرابة 7800 وحدة والسكن الترقوي المدعم بنحو 4900 وحدة.
كما يتوزع هذا البرنامج السكني المذكور الذي يندرج ضمن مختلف البرامج التنموية القطاعية على كل من السكن الترقوي العمومي ب 4000 وحدة سكنية والبيع بالإيجار (عدل) ب 8000 وحدة سكنية وإعانات السكن الريفي بقرابة 13800 إعانة.
و جاء في تقرير أعدته لجنة التعمير والسكن للمجلس الشعبي الولائي حول قطاع السكن عرض مؤخرا في دورة للمجلس بأنه تم إلى غاية نهاية سنة 2013 إنجاز وتوزيع من مجمل البرنامج السكني المذكور أزيد من 28000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ ونحو 17700 وحدة سكنية أخرى لا تزال قيد الإنجاز فيما إنطلق مؤخرا في إنجاز نحو 29000 وحدة سكنية وأزيد من 2000 وحدة سكنية أخرى متوقفة الأشغال بها.
و من بين أهم الملاحظات التي سجلتها اللجنة في تقريرها وجود "تأخر" في تجسيد الأهداف المسطرة في المجال بسبب العوائق المتعلقة بالعقار ومعارضات الملاك والتأخر في تحويل الخطوط والقنوات التي تعبر العقار الموجه للإنجاز و" طول مدة" إجراء الدراسات و" التأخر" في اختيار المؤسسات المكلفة بالإنجاز.
ومن جهة ثانية ذكر مصدر من مديرية السكن بأن الحظيرة السكنية بالولاية ستعرف" إرتفاعا ملحوظا" بعد الانتهاء من إنجاز مختلف البرامج السكنية المذكورة لتصل إلى نحو 190.000 وحدة سكنية مقابل نحو 100.000 وحدة سنة 1999 و139.000 سنة 2009.
ق.م
