محلي

اقتراح بإلغاء إستغلال الشواطئ عن طريق الامتياز

خلال لقاء جهوي انتظم في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف

 

 

ستقترح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قريبا على الحكومة إلغاء عقود إستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز حسبما أعلنه اول امس بوهران المدير المركزي بنفس الوزارة خالدي طه حيدر. "سنقترح على الحكومة عدم الترخيص باستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز وإلغاء العقود الموجودة". كما أوضح نفس المسئول خلال لقاء جهوي انتظم في إطار التحضيرات لموسم الإصطياف القادم. وأضاف "لاحظنا فوضى كبيرة في الاستغلال عن طريق الإمتياز للشواطئ التي تعد فضاء عمومي والمفروض أن يكون الدخول إليها مجاني لجميع المواطنين" متأسفا حيال "واقع غير مقبول" في استغلال الشواطئ بعيدا عن المعايير المطلوبة. وفي هذا الإطار ستوجه الوزارة تعليمات للولاة من أجل تجميد عليات إستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز برسم موسم الاصطياف 2015 في انتظار عقد الاجتماعات المقررة لدراسة المقترحات المتعلقة بإلغاء الإمتياز. وبخصوص الإيرادات التي يتم تحصيلها من طرف البلديات الساحلية في إطار استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز في 2014 فقد كانت النتائج دون التوقعات كما أشير إليه. وقد تحصلت المصالح المالية البلدية ل 14 ولاية ساحلية على سوى 113 مليون دج كما أوضح نفس المسئول. وفي هذا السياق أشار إلى أن دراسة معدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أظهرت بأن نشاط استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز فضلا عن الخدمات المقدمة على مستوى هذه المواقع الشاطئية كان يمكن أن تحقق إيرادات تفوق 275 مليار دج بالأخذ في الحسبان عددا أزيد من 10 ملايين مصطاف الذين سجلتهم المصالح المختصة العام الماضي.

ق.م


من نفس القسم محلي