محلي

المسؤولون في الولاية سيتخذون إجراءات لوضع حد لانسداد المجلس

بعد إدانة رئيس بلدية بواسماعيل قضائيا

 

 

تتخذ الإدارة خلال الأيام "القليلة" القادمة إجراءات لوضع حد للانسداد الذي يعرفه المجلس الشعبي البلدي لبواسماعيل بتيبازة عقب إدانة رئيسها الاثنين الماضي بخمس سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في قضية "التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية" حسب ما علم اليوم السبت من مصالح الولاية. وقال رئيس ديوان والي تيبازة السيد محفوظ بوزرطيط في اتصال مع واج ان الإدارة "ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للتنظيمات والتشريعات السارية لوضع حد للانسداد الحاصل خدمة لمصالح المواطنين ومصالح البلدية". وأضاف انه ستقوم بدءا من غدا الأحد مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية ب"إيجاد الصيغة القانونية لتعيين منتخب من المجلس الشعبي البلدي لبواسماعيل يعمل على تسيير شؤون هذه الجماعة المحلية إلى حين صدور الحكم النهائي بخصوص الرئيس المدان قضائيا بعد استئناف إجراءات النقض". ودعا من جهة أخرى موظفو البلدية إلى " استئناف العمل وترك العدالة تأخذ مجراها" مشددا في السياق على ضرورة "تجاوز أعضاء المجلس البلدي للصراعات الشخصية" التي ستنعكس " سلبا" على مشاريع التنمية بهذه المدينة الساحلية. واتهم رئيس البلدية (حزب جبهة التحرير الوطني) المسجون من قبل أعضاء في المجلس البلدي شهر يناير 2013 ب"تزوير أول مداولة للمجلس من اجل تنصيب النواب والمندوبين بإضافة نائب خامس ومندوب ثالث دون استشارتهم" وهي المداولة التي لم يتم المصادقة عليها من قبل مصالح الإدارة العمومية. وكان عمال وموظفو بلدية بواسماعيل في خطوة " تضامنية سلمية" قد توقفوا عن العمل وقاموا بإغلاق أبواب مقر البلدية منذ صدور حكم الإدانة في حق رئيس البلدية السيد رملة إسماعيل مطالبين ب"عادة النظر في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالبليدة.

ف.ش

من نفس القسم محلي