محلي

"أحمد محمدي" الرئيس الجديد لمجلس إدارة الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بالجلفة

قررت وضع حد لتجاوزات المديرية العامة

 

 

سحبت الجمعية العامة للصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بالجلفة الثقة بالإجماع من رئيس مجلس إدارة الصندوق "براهيمي جمال" ومجلسه غير القانوني والاحتفاظ بحق متابعته قضائيا على جميع التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها في حق الجمعية العامة، وهذا وفق ما نشره موقع "الجلفة أنفو"، واضافة الموقع أن المصلحة ستتابع المدير الجهوي "بلحواجب الحاج" الذي تورط –حسبها- في العديد من التجاوزات والمخالفات الخطيرة وكل من يثبت ضلوعه في عملية الاستيلاء على حقوق وفوائد وخدمات الصندوق الذي يعتبر ملكا للجمعية العامة عن تمثيلها القانوني للمؤسسين والمشتركين.

وأضاف المتحدثون أن الجمعية العامة للصندوق الجهوي هي صاحبة العقد، وصاحبة رأس المال، وصاحبة النشاط وجميع قراراتها تعتبر نافذة بقوة القانون. وأن مجلس الإدارة والمدير الجهوي يعتبران عمال لدى الجمعية العامة لا غير وفقا للقانون الأساسي المذكور آنفا ولا سيما مواده 13،14،15،18،19 مؤكدين أنه حان الوقت لوضع حد نهائي للمهازل والتجاوزات التي تفرضها المديرية العامة للصندوق الوطني و"زبانيتها" من أمثال رئيس الصندوق الوهمي والمدير الجهوي بالجلفة الذان تم استخدامهما للقمع والتصدي ضد أصحاب الحق الشرعيين، منددين في ذات السياق بما جاء في رسالة المدير العام رقم 20 بتاريخ 11 جانفي 2015 الذي تجاوز فيها –حسبهم- جميع الخطوط الحمراء بعدما داس على القانون ومنع الجمعية العامة من عقد اجتماعاتها السنوية لأكثر من 3 سنوات وكذا لاستيلائه على ممتلكات أعضاء الصندوق، حيث دعى "زبانيته" في ذات الرسالة إلى تأجيج الوضع وإثارة الفتنة بطلبه "اتخاذ كل التدابير القانونية للتصدي لهذه التصرفات العشوائية واللامسؤولة". هذه الرسالة اعتبرها أعضاء الجمعية العامة تحريضية وعدائية ناشد فيها المدير العام شخصين وهميين من صنعه، أحدهما رئيس وهمي والثاني مدير صندوق وهمي، فاقدين لجميع الشروط القانونية والإدارية ضد ما يقارب 4000 مشترك ومؤسس شرعيين بقانونهم وعقدهم ورأسمالهم وجمعيتهم القانونية التي تعتبر الممثل والناطق الرسمي باسم هذا الصندوق...

وبعد تنصيبه الرسمي بتاريخ 10 فيفري 2015، أكد "أحمد محمدي" أن الجمعية العامة ماضية بقوة الشرعية والعزيمة إلى إعادة الصندوق الجهوي إلى أهدافه الكبرى والنبيلة التي نشأ من أجلها والمتمثلة في التعاضد والتعاون الفلاحي بين المشتركين والمؤسسين من أبناء القطاع الزراعي بغية خدمتهم وتطوير منتجاتهم..و تصفيته من جميع العابثين والطفيليين الذين حوّلوه –حسبه- عن مساره الشرعي والخدماتي إلى ورقة متاجرة ومضاربة لتحقيق أكبر قدر من الربح لأنفسهم، مضيفا أنه حان الوقت لتعرية هؤلاء المحتالين والمراوغين الذين ضلوا محتكرين لهذا الصندوق وما يُدرّه من فوائد وخدمات منذ نشأته سنة 1998 قاطعين بذلك الطريق عن المشتركين ومنعهم من الاستفادة من أدنى الخدمات...

تجدر الإشارة أن الجمعية العامة تم انعقادها بطلب من أكثر من ثلثي (2/3) أعضاء الجمعية العامة للصندوق الجهوي، أين بلغت الإمضاءات 101 عضو من أصل 149 عضوا حسب القوائم المقدّمة للمحضر القضائي الأستاذ "طاهيري سعد" الذي حضر وعاين إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد على مرحلتين، الجلسة الأولى والتي جرت بتاريخ 8 جانفي 2015 لم يكتمل النصاب لانعقادها وتم تسجيل حضور 45 عضوا فقط، ليتم تأجيلها طبقا للمادة 15 من القانون الأساسي إلى النصف شهر الموالي والموافق لـ 22 جانفي المنصرم بإحدى القاعات بحي بنات بلكحل بحضور 73 عضوا من أعضاء الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالجلفة، وبإجماع الحضور تمت الموافقة على سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي وإعادة انتخاب مجلس جديد ليفوز السيد "أحمد محمدي" برئاسة مجلس الإدارة وبعضوية كل من "بن حدة عمر"، سليماني علي"، جقدالي أحمد"، وعليوات عبد القادر" بالإضافة إلى "فكرون زين العابدين" و"بيض القول عامر". ق.م


من نفس القسم محلي