محلي

تحرير 4 آلاف محضر للمتابعة القضائية خلال 2014

تلمسان

 

قامت فرق مراقبة الممارسات التجارية بولاية تلمسان خلال السنة المنصرمة بحوالي 26 ألف تدخل أسفرت عن تحرير 4 ألاف محضر للمتابعة القضائية حسب ما علم من المدير الولائي للتجارة. وقد شملت هذه العمليات قطاعات الإنتاج والخدمات والبيع بالجملة والتجزئة فيما تم تسجيل مخالفات تجارية متنوعة منها عدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة وعدم القيد بالسجل التجاري مما جعل مبلغ الغرامات ترتفع إلى حوالي 17 مليون دج حسب السيد عمرو هلالي الذي أبرز أن سنة 2014 شهدت تضاعف نسبة التغطية للمراقبة بثلاث مرات عن السنوات الماضية بفضل تضاعف الفرق وانتشارها في الميدان. وبالنسبة لمحاربة التجارة غير الشرعية فإن ذات الفرق قامت ب 1.300 تدخل ترجمت بتحرير 157 محضرا حسب ذات المسؤول الذي ذكر بالجهود الكبيرة التي بذلت السنة الفارطة بالولاية بالتنسيق مع الهيئات المعنية للقضاء على الأسواق الموازية والفوضوية واستبدالها بمساحات تجارية ملائمة على مستوى بعض المجمعات الحضرية حيث تتوفر على كل شروط اللازمة للنشاط التجاري. وقد تم على مستوى عاصمة الولاية إزالة عدد هام من نقط البيع الفوضوية واجلاء الأرصفة من الباعة المتنقلين مما سمح بخلق سيولة ببعض الشوارع التي مستها العملية مثل شارع "سيدي بومدين" ونهج "بن شقرة وساحة "الفدائيين" وشارع "ابن خلدون". كما تم في هذا الاطار اجلاء ساحة "البشير الإبراهيمي" بوسط مدينة تلمسان التي كانت مستغلة بطريقة غير شرعية من طرف العشرات من الباعة الذين نصبوا مدة سنين خياما وطاولات فوضوية لعرض الألبسة النسائية والمواد المتنوعة. وقد سمحت العملية بإسترجاع الساحة لبريقها المعهود بتحويلها إلى حديقة جميلة مع التكفل بالباعة المسجلين الذين استفادوا من مربعات داخل المركز التجاري لسيدي لحسن. وذكر نفس المسؤول بفتح 11 سوقا العام الماضي لفائدة 440 شاب عاطل. كما تم تطهير التجارة الخارجية عن طريق مراقبة المتعاملين المحليين الذي ينشطون في مجال الاستيراد وعددهم 129 على مستوى الولاية حسب السيد هلايلي الذي أكد أن نتائج المراقبة أسفرت عن تسجيل 16 مستوردا في القائمة الوطنية للغشاشين بسبب غياب الفوترة أو المحل التجاري. وفيما يخص التنسيق بين مصالح التجارة عبر الوطن قامت مديرية القطاع لتلمسان بتعليق نشاط 110 تاجرا قدموا من ولايات أخرى بسبب التصريحات الكاذبة والقيام بأنشطة مغايرة لتلك المسجلة في سجلاتهم التجارية المقيدة بولايتهم الأصلية.

ق.م

من نفس القسم محلي