محلي

تسوية أكثر من 5800 ملف في إطار قانون مطابقة البنايات

قالمة

 

 

تم بقالمة تسوية 5832 ملفا في إطار القانون المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها حسب ما علم اول امس من مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالولاية السيد رشيد فرقاني. واعتبر هذا المسؤول في عرض حال قدمه بالولاية حول القانون المحدد لقواعد مطابقة البناءات وإتمام انجازها أن الملفات المقبولة للتسوية على مستوى الولاية تمثل "نسبة معتبرة" من مجموع الملفات المودعة لدى مختلف دوائر الولاية والبلديات التابعة لها. وأضاف بأن دائرة قالمة التي تضم بلديتي قالمة وبن جراح تمثل أكبر نسبة من عدد الملفات المقبولة للتسوية موضحا بأنه تم قبول تسوية 2130 ملفا من أصل 2942 ملفا وصلت إلى لجان الدائرة. وذكر نفس المتدخل بأن عدد الملفات المودعة من طرف أصحاب البنايات غير المكتملة والمنجزة قبل سنة 2008 على مستوى ال 34 بلدية تابعة ل10 دوائر مشكلة لإقليم هذه الولاية خلال الفترة الممتدة بين مطلع سنة 2010 إلى غاية نهاية 2014 وصل إلى ما مجموعه 12566 ملفا مضيفا بأن 9928 ملفا منها تم تحويلها من لجان البلديات إلى لجان الدوائر. وانطلاقا من حصيلة عمل لجان الدوائر فقد وصل عدد الملفات المرفوضة على مستوى الولاية حسب ما ذكره نفس المسؤول إلى ما مجموعه 1601 ملف فقط لأسباب مختلفة موضحا بأنه تم مراسلة أصحاب هذه الملفات وتبليغهم بأسباب قرارات الرفض مع منحهم الحق في تقديم طعونهم المبررة للجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون التي يرأسها الوالي. وتم تأجيل دراسة ما مجموعه 1371 ملفا لأسباب مرتبطة بشكل كبير بعدم اكتمال الملفات أو بسبب عدم قيام المصالح المختصة بالمعاينة الميدانية للسكنات المعنية بالدراسة أو في انتظار إبداء الرأي بالنسبة لبعض المصالح والهيئات الأخرى. وتطرق مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء إلى جملة من العراقيل التي صعبت عملية دراسة ملفات المواطنين المودعة لدى اللجان المختصة بهدف تسوية وضعية سكناتهم موضحا بأن أهم هذه العراقيل تتعلق بالحجم الهائل للملفات المودعة مقابل نقص الموارد البشرية ووسائل العمل المتوفرة أمام المصالح المعنية بالملف زيادة على عدم مطابقة البنايات مع التصاميم المقدمة في ملف التسوية وعدم توقيف أشغال البناء بعد تقديم ملف التسوية.

ق.م

 

من نفس القسم محلي