محلي

الجزائر والاتحاد الاوروبي يوقعان اتفاقيتين للتعاون بقيمة 63 مليون أورو

تنمية ريفية


 
وقعت الجزائر والاتحاد الاوروبي اول امس اتفاقيتين للتعاون والشراكة بقيمة اجمالية تجاوزت 63 مليون أورو تهدف إلى تحسين عمليات التنمية في المناطق الريفية وتحسين ظروف المعيشة للفئات الهشة في عشرة ولايات. وتخص الاتفاقية الأولى قطاع الفلاحة والتنمية الريفية بقيمة مالية بلغت 20 مليون أورو ساهمت الجزائر ب 10 مليون أورو منها فيما تخص الاتفاقية الثانية قطاع التضامن الوطني والأسرة بقيمة مالية بلغت 4ر43 مليون أورو ساهمت الجزائر بـ 4ر23 مليون أورو منها. ووقعت الاتفاقيتان -اللتان سيتم تنفيذهما خلال اربع سنوات- بين كل من الامانتين العامتين لوزارتي الفلاحة والتضامن الوطني والمديرية العامة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية من جهة والمديرية العامة للتعاون من أجل التنمية بالاتحاد الاوروبي من جهة ثانية. وسيشرع في تنفيذ كلا الاتفاقيتين مطلع يناير المقبل على أن تمس 10 ولايات نموذجية وهي عين تموشنت الاغواط تلمسان سطيف بالنسبة لقطاع الفلاحة وسعيدة تيارت تيسمسيلت عين الدفلى الشلف والمدية بالنسبة لقطاع التضامن الوطني في انتظار تعميمها لتشمل ولايات اخرى. وأوضح المدير العام للدراسات بوزارة الفلاحة ايدير باييس أن الاتفاق الموقع بين وزارة الفلاحة والمديرية العامة للتعاون بالاتحاد الاوروبي يهدف إلى تنمية قدرات المتعاملين المحليين في شتى القطاعات وتحسين نوعية المنتجات الفلاحية من خلال جملة من المشاريع ترمي الى تطويرتسويق المنتجات الفلاحية. وحسب باييس فإن الاتفاق الموقع في إطار البرنامج الاوروبي للتنمية الفلاحية والريفية يعتبر الاتفاق الخامس مع الاتحاد الاوروبي حيث كانت اربع اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ في 2014. من جانبه أكد الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة بلقاسم آيت سعدي أن المشروع المرتقب في اطار الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي سيسمح بمرافقة برنامج الحكومة لمحاربة الفقر والاقصاء من خلال توفير التكوين لصالح الفئات الهشة. ويرى آيت سعدي أن إشراك مختلف القطاعات المعنية بتنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية "جد هام" لتحقيق برنامج مندمج ومتنوع خاصة ما تعلق بتعزيز دور الجمعيات المحلية في تحسين عمليات الادارة وتسيير هذه المشاريع. ويستهدف البرنامج وفق المتحدث العديد من الفئات على غرار النساء الماكثات في البيت والشباب لمساعدتهم في الحصول على مصدر رزق وتأطيرهم ضمن جمعيات تساعدهم على الاستفادة من التكوين. أما مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني فأشار إلى أهمية هذه المشاريع في تنويع الاقتصاد وخلق مناصب شغل جديدة مما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع الاجتماعي لسكان المناطق الريفية والمعزولة. وأكد أن المشاريع المسطرة ينبغي ان تأخذ في الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة كونها ستوفر الخدمات والسلع وتساعد على اكساب المؤسسات الجزائرية التنافسية اللازمة في مجالات إدارة الاعمال والتسيير. وأكد المكلف بالاعمال لدى مفوضية الاتحاد الاوروبي بالجزائر ديرك بودا على ضرورة تحقيق اللامركزية في توزيع المشاريع التنموية عبر مختلف الولايات بالجزائر. وأوضح أن استهداف المناطق الريفية أو النائية يرمي إلى تنويع الاقتصاد الجزائري من خلال اشراك اليد العاملة المحلية في الانتاج وتحقيق تنمية متوازنة تخلق فرص شغل جديدة. ق.م

من نفس القسم محلي