محلي

توقيع اتفاق حول الرقابة الصحية لمنتجات الصيد البحري

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدلانية

 

وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدلانية اول امس بالجزائر على اتفاقية تعاون حول الرقابة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات تهدف إلى توفير منتجات آمنة وصحية للمستهلك. ووقع الاتفاق بالأحرف الأولى الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية فضيل فروخي والأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية مصطفى لاغا. وسيسمح الاتفاق الذي تم توقيعه على هامش انعقاد الدورة ال 21 لتقييم برنامج التجديد الفلاحي والريفي بتعزيز تبادل المعلومات الاحصائية بين الوزارتين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. كما ستتيح هذه الاتفاقية توفير الرقابة الصحية من خلال السماح للأطباء البيطريين العاملين تحت إشراف وزارة الصيد البحري بالقيام بعمليات تفتيش لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات تحت سلطة مديرية المصالح الفلاحية ممثلة في المفتشية البيطرية للولاية. ويسعى الطرفان في هذا الاطار إلى تبادل المعلومات حول امراض الأسماك والتعاون والمساعدة التقنية بين المختبرات التابعة للطرفين بما في ذلك مجال بحوث أمراض الحيوانات المائية. وأوضح وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري في تصريح للصحافة أن هذا الاتفاق جاء نظرا للوفرة التي تعرفها منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وضرورة تسيير المخاطر المتعلقة بالصحة العامة والصحة الحيوانية في هذا القطاع مبرزا ان شبكة المراقبة الصحية لوزارته مجندة يوميا من أجل توفير منتجات صحية ونظيفة وذات نوعية جيدة للمستهلك. وعلى مستوى دعم الموانئ التي تفتقر إلى هياكل الانزال وإلى عدم انتظام ساعات البيع أكد الوزير انه يستلزم دعم المراقبة الصحية ليتسنى للمهنيين نقل وتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات والاستفادة من شهادة صحية تثبت نوعية منتجاتهم بالاخذ في الاعتبار مخطط مضاعفة الانتاج المسطر من طرف وزارة الصيد البحري إلى غاية 2020. يذكر ان التفتيش الصحي يعتبر من منافذ الدخول في سلسلة مراقبة منتجات الصيدية وتربية المائيات والتي تعتبر منتجات سريعة التلف. 

ق. م

من نفس القسم محلي