محلي

المتحف الجهوي للصناعة التقليدية ينتظر إصدار قانون أساسي لاستغلاله

وهران

 

لم يدخل المتحف الجهوي للصناعة التقليدية بحي "الصباح" (شرق مدينة وهران) حيز الاستغلال بسب غياب قانون أساسي يسير هذا المرفق الذي طالما انتظره الحرفيون حسبما استفيد من مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية. وفي هذا الإطار ذكر مدير هذا القطاع بالنيابة أن "فتح هذا المرفق يتطلب إصدار قانون أساسي يحدد الطرق والمنهجية العامة لتسيير هذا النوع من المتاحف". وأضاف السيد بلعابس قايم بن عمر أن الوزارة الوصية "بصدد إعداد قانون أساسي خاص بهذا النوع من المنشآت المهمة التي تعمل على ترقية وإبراز منتجات الصناعة التقليدية". ويضم هذا المتحف الذي يتكون من طابقين قاعة كبيرة لعرض القطع التقليدية الثمينة التي تبرز ثراء الحرف بمختلف مناطق غرب البلاد وأخرى مخصصة للندوات والإدارة وفق ذات المصدر. كما أن العائق الثاني الذي يحول دون فتح هذا الهيكل وكذا دار الصناعة التقليدية المنتهية الأشغال بها يكمن في التهيئة الخارجية كتعبيد المدخل المؤدي للمرفقين حسب ذات المسؤول. وقد قدمت المديرية المذكورة لبلدية بئر الجير التي تحتضن المرفقين طلب إعانة مالية لإنجاز هذه العملية. وللإشارة تتكون دار الصناعة التقليدية من طابقين حيث خصص الأول مكاتب مصلحة ترويج للصناعة التقليدية التابعة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف فيما يحتضن الثاني 22 محلا للحرفيين الذين يزوالون حرفة مهددة بالاندثار مما يسمح لهم بتكوين جيل جديد يحافظ عليها. وفي هذا الصدد تم إيداع 86 ملفا يشمل 42 نشاط في الصناعات التقليدية وملف واحد خاص بجمعية على مستوى لجنة دراسة طلبات الحصول على هذه المحلات والتي ترأسها مديرية القطاع.

ق..م


من نفس القسم محلي