محلي

جميع الموقوفين في أحداث تقرت تم إخلاء سبيلهم

والي ولاية ورقلة يكشف:

 

 

كشف علي بوقرة والي ولاية ورقلة اول امس ان جميع الموقوفين في الاحداث الاخيرة التي شهدتها منطقة النزلة ببلدية تقرت التابعة لولاية ورقلة، قد تم اخلاء سبيلهم يوم السبت الفارك ولم يبق أي احدج منهم في السجن. وبالعودة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدية النزلة بضواحي تقرت أوضح رئيس الهيئة التنفيذية خلال هذا اللقاء إلى أن عدد القتلى قد ارتفع إلى ثلاثة (3 ) ضحايا فيما سجل 52 جريحا من بينهم 12 من أفراد قوات الأمن. وأردف قائلا أن معظم الجرحى غادروا المستشفى ولم يبق منهم سوى 6 أشخاص من بينهم أربع (4 ) بمستشفى تقرت وجريح آخر في حالة حرجة بمستشفى مدينة الوادي وامرأة تم إجلاؤها إلى مستشفى باتنة. أما فيما يتعلق بالموقوفين الذين ألقي عليهم القبض خلال هذه الأحداث أشار نفس المصدر إلى أن عددهم وصل إلى 17 شخصا من بينهم ثلاثة (3) قصر مضيفا أن جميع هؤلاء الموقوفين قد أخلي سبيلهم يوم السبت. وفي سياق اخر قال بوقرة أنه تم تسجيل 900 مشروعا استثماريا على مستوى لجنة المساعدة لتحديد الموقع وترقية الإستثمار لولاية ورقلة وفقا لما أعلن عنه اول اول امس والي الولاية. وأوضح السيد علي بوقرة في لقاء جمعه مع ممثلي الصحافة المحلية أن من بين هذا العدد لمشاريع الإستثمار المسجلة والتي تشمل مختلف أنواع النشاط هناك 700 مشروعا تمت عملية تموقعه عبر مختلف مناطق الولاية وأن 300 مشروعا قد تحصل أصحابه على العقود للشروع في تجسيدها الفعلي. وصرح ذات المسؤول خلال هذا اللقاء أنه جرى بخصوص الجانب الفلاحي إحصاء هذه السنة 300 من المستثمرين الكبار الذين استفادوا من عقود الإمتياز وتحصلوا على آلاف الهكتارات للإستثمار في زراعة النخيل والأشجار المثمرة وكذا الحبوب سيما منها القمح بنوعيه والشعير. وبعد أن شدد الوالي على أن الكرة الآن في مرمى هؤلاء المستفيدين لتجسيد مشاريعهم الإستثمارية على أرض الواقع بما يساهم في توفير مناصب الشغل وترقية النشاط الاستثماري بهذه الولاية أشار إلى أنه تم الشروع في تطهير القوائم من المستفيدين المتقاعسين وذلك من خلال توجيه إعذارات لهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. ومن جهة أخرى أكد والي ولاية ورقلة أنه في إطار الاستجابة للطلبات المقدمة من طرف مواطني الولاية بخصوص الحصول على قطع أراضي صالحة للبناء والتي بلغ عددها هذه السنة 52 ألف طلب فقد جرى منذ شهر ماي المنصرم إنشاء 94 تجزئة اجتماعية وضم في المجموع 16.835 قطعة أرض وأن الأولوية في التوزيع أعطيت للأراضي التي تقع في المحيط العمراني المباشر لتسهيل ربطها بمختلف الشبكات. كما كشف عن أنه سيتم لاحقا إنشاء تجزئات أخرى لأراضي صالحة للبناء تكون حسب العدد الحقيقي للطلبات لافتا في ذات السياق أنه تم فتح شباك وحيد على مستوى مديرية أملاك الدولة لتسهيل على المواطنين الحصول على عقود الملكية بما يسمح لهم بالحصول على رخصة البناء. هذا وأكد الوالي بالمناسبة أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل السلطات العمومية مؤخرا لفائدة مواطني بلدية النزلة عقب الأحداث الأليمة التي شهدتها هذه الأخيرة يجري تنفيذها بما يسمح بتلبية المطالب التي رفعها المواطنون سيما ما تعلق منها بالسكن والشغل والكهرباء والتموين بمياه الشرب. كما أشار ذات المسؤول في نفس الوقت بأن الجهود التنموية متواصلة بهذه الولاية من خلال تجسيد العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات من أجل تلبية حاجيات سكان مختلف مناطق الولاية. 

فيصل.ش/ وكالات

من نفس القسم محلي