محلي

إرجاء المصادقة على مخططات التوسع السياحي لمرسى الحجاج وعين فرانين

لوجود إختلالات عقب جلسة عمل في مقر الولاية

 

 

تم إرجاء المصادقة على مخططات تهيئة منطقتي التوسع السياحي لمرسى الحجاج وعين فرانين الواقعتين بالساحل الشرقي لولاية وهران لوجود "إختلالات" عقب جلسة عمل عقدت اول امس بمقر الولاية. وقد انتهت المرحلة الثالثة من مخططات تهيئة المنطقتين وكان من المفترض عرضها اليوم الاثنين على اللجنة التقنية بهدف الموافقة عليها. غير أنه تم إرجاء الموافقة إلى تاريخ لاحق من أجل إتمام الملفات بشكل أفضل كما علم خلال هذا اللقاء الذي ترأسه الأمين العام للولاية السيد عبد الغني فيلالي. وقد تم تسجيل عدة اختلالات خلال النقاش من طرف مختلف المتدخلين وخاصة منهم الأمين العام لولاية وهران الذي أوضح أن "هذه المشاريع تحتاج إلى المزيد من التفكير لكي يتسنى إنجاحها". وبخصوص منطقة التوسع السياحي لمرسى الحجاج أشار نفس المسؤول إلى أن المشروع يتعلق "بتهيئة شاطئ أكثر منه تهيئة منطقة للتوسع السياحي ويتعين أخذ الوقت اللازم لبلوغ انجاز دائم". وفيما يتعلق بمنطقة التوسع السياحي لعين فرانين فإن الأراضي الغابية تغطي جزء كبير من المنطقة. وقد تقرر أمام غياب مسؤولي مصالح الغابات تأجيل النقاش حول هذا المشروع. أما منطقة مرسى الحجاج فمن المرتقب أن تتربع حسب الدراسة على مساحة 21ر11 هكتارا. وتتكون من ثلاثة شواطئ تمتد على طول 4 كلم. وقد برمجت عدة تجهيزات على مستوى الشاطئ الأول (الغرب) لاسيما قطعة أرضية لمخيم صيفي ومشروع لتوسيع موقف للسيارات إلى 425 مركبة وميدان مخصص للنشاطات الثقافية في الهواء الطلق وكذا متنزه مهيأ بالإضافة إلى مركز للمعالجة بمياه البحر وفندق. ومن جهته برمج لشاطئ الجهة الوسطى الواقع قبالة محطة تحلية مياه البحر للمقطع إنجاز جسر الذي سيكون بمثابة متنزه وموقف للسيارات ب 313 سيارة (يقع خارج منطقة التوسع السياحي) وتخصيص قطعتين أرضيتين للتخييم بسعة 66 مكان لكل واحد منهما بإنجاز مرافق خفيفة أو خيم. وبخصوص الشاطئ الثالث الواقع شرقا فإنه المكان الأكثر حساسية. وبالفعل فإن الموقع يمثل منطقة رطبة محمية بموجب اتفاقية "رامسار" (وادي المقطع وكثبان). وبرمجت في هذا الجزء منتزهات تعبر غابة ترفيهية وكذا مسالك مؤدية إلى الشاطئ وإلى الشاطئين الآخرين أيضا على مسافة إجمالية تقدر ب4 كلم. وتبلغ تكلفة إنجاز منطقة التوسع السياحي حوالي 9ر193 مليون دج حيث من المزمع أن يستحدث المشروع نحو 2.444 منصب شغل وتوفير 1.252 سرير. وستدعم المنطقة بجميع المرافق خاصة منها تلك المتعلقة بالتموين بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والإنارة العمومية. غير أنه في نظر الأمين العام للولاية ومسؤولين آخرين مثل رئيس دائرة بطيوة وممثل الوكالة الوطنية للتنمية السياحية فإن 21ر11 هكتارا المخصصة للمشروع تبقى غير كافية. يذكر أن مرسوم 1988 المتعلق بتهيئة مناطق التوسع السياحي يحدد زهاء 410 هكتار لكل منطقة لذا أضحى من الضروري توسيع هذه المنطقة. كما أن الإنتقاد الذي وجه للمشروع يقول نفس المسؤول فيتمثل في كون التجهيزات والتهيئات قد تمت دراستها لتشمل موسم الاصطياف فقط أي ما يمثل فترة تزيد عن شهرين بقليل. "يتعين استغلال فضاءات منطقة التوسع السياحي طوال العام وليس فقط لمدة شهرين. وفيما يخص تكلفة المشروع فيبدو أن مبلغ ملياري سنتيم غير كافي لإنجاح مشروع في مثل هذه الأهمية" كما شدد الأمين العام لولاية وهران خلال تدخله مضيفا بأنه يتعين "عدم التسرع والتفكير في دراسة أفضل". 

ق.م

من نفس القسم محلي