محلي

عرض المخطط العملياتي للأبحاث التطبيقية في مجالات الصيد البحري

تيبازة

 

 

عرض ببوسماعيل نهاية الاسبوع المخطط العملياتي للأبحاث التطبيقية في الصيد البحري وتربية المائيات 2015-2020 من أجل إثرائه والمصادقة عليه كثمرة عمل مشترك مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وجاء هذا في يوم دراسي نظم بحضور السيدين سيد أحمد فروخي ومحمد مباركي وهما على التوالي وزيرا الصيد البحري والموارد الصيدية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب خبراء وباحثين جزائريين عملوا على المشروع منذ سنة 2013. وقد أعد هذا المخطط المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع المديرية العامة للبحث والتطوير التكنولوجي وقطاعات أخرى ذات صلة إلى جانب دعم برنامج الاتحاد الأوروبي "بي3أ". وسيتم اعتماد المخطط "كمرجعية أساسية لتنفيذ قطاع الصيد البحري خلال الخماسي المقبل" حسب وزير القطاع السيد فروخي بهدف "المساهمة في التنمية الاقتصادية". ويتمحور المخطط -حسب الوزير- حول "خمسة نقاط أساسية" بهدف " وضع آليات عملية لفائدة مهنيي القطاع من أجل تنظيم استغلال الثروة السمكية والمساهمة فيتحقيق الأمن الغذائي للبلاد". ويتعلق الأمر ب" تربية المائيات البحرية والقارية" و" ديناميكية النظام البيئي للموارد الصيدية المستغلة" و" البيئة والموارد المائية الحية" و"ديناميكية أنظمة الاستغلال ووسائل التسيير" و"تحويل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات". وكشف السيد فروخي عن "الشروع مباشرة عقب المصادقة على الوثيقة النهائية مساء اليوم في الاعتماد عليها كمرجع لتنفيذ المخطط الخماسي حسب القدرات المادية والبشرية والتقنية المتاحة". واعتبر المخطط "ثمرة العمل القطاعي المشترك" الرامي إلى"تقريب الرؤى بين الباحثين والخبراء ومهنيي الصيد البحري بشكل يسمح بالإجابة عن عديد المشاكلالتي تواجه الصيادين في الميدان". من جهته جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي "التزام" قطاعه بـ"توجهات الحكومة" الرامية إلى "إدماج الجامعة ومخابر البحث العلمي في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية للوطن وكذا المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي". وأبرز في هذا السياق أن قانون البحث العلمي الجديد الذي شرعت الحكومة في دراسته يوم أمس سيجعل من هذا الأخير (البحث العلمي)"أداة رئيسية لإحداث تنمية دائمة ومنسجمة" مؤكدا دعمه "الكبير" لمسار وتوجه" قطاع الصيد البحري. وأعلن بالمناسبة عن افتتاح تخصصات تطبيقية مهنية وفق نظام "أل أم دي" عبر عدد من الجامعات الجزائرية لفائدة قطاع الصيد البحري. وقال الوزير"اننا مستعدون لإحداث التجاوب مع الطلبات وتكييف العروض التكوينية التي تعرضها الجامعات مع احتياجات مهنيي الصيد البحري وباقي مهنيي القطاعات

الأخرى".

من نفس القسم محلي