محلي

مشروعين بيئيّين بولاية الجلفة

بهدف نشر ثقافة "الاقتصاد الأخضر" و"المهن الخضراء"

 

 

قرّرت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة الإشراف على عدة مشاريع وطنية واعتمادها في اطار مساعيها إلى رفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية وما شابهها إلى 25 بالمئة سنة 2015 وأكثر من 40 بالمئة ابتداء من عام 2016، حيث استفادت ولاية الجلفة من مشروعين رائدين حسب بيان صادر عن الوزارة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. ويتعلّق الأمر، حسب ذات المصدر بوحدة صناعية متخصصة في استغلال "الكارتون والورق" الذي استفادت منه ثلاث ولايات فقط على المستوى الوطني بكل من الجزائر العاصمة ووهران اضافة إلى عاصمة السهوب ولاية الجلفة.

كما استفادت ولاية الجلفة، من بين 05 ولايات وطنيا، أيضا من متابعة وزارة البيئة لمشروع بيئي آخر ذو طابع وطني باستثمار لأحد الخواص ويتمثّل في استرجاع البطاريات المستعملة بالمنطقة الصناعية لعين وسارة عن طريق مؤسسة "eco-recyclage". وهو المشروع الذي يسمح برسكلة النفايات الكيميائية والمعادن السامة التي تدخل في تركيب البطاريات. مع العلم أن هذا المشروع قد اعتمدته وزارة البيئة بكل من ولايات غرداية وسطيف وقسنطينة وعنابة. 

وأشار ذات البيان، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا المسعى يندرج في اطار "الاستراتيجية الجديدة لتسيير النفايات إلى تنمية اقتصاد أخضر حقيقي ومخطط العمل للقطاع الذي يهدف إلى رفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية وما شابهها إلى 25 بالمئة سنة 2015 وأكثر من 40 % ابتداء من عام 2016 وكذا دعم التكوين". ونقل ذات المصدر أيضا أن قطاع البيئة يعتزم قريبا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة تنظيم تكوين مكونين في الاقتصاد الاخضر على أساس مقررات مختلفة تتلاءم وخصوصيات وواقع الجزائر. حيث أن تكوين المهنيين أضحى "أمرا حتميا" يقول البيان مضيفا أن ذلك "يتكفل به المركز الوطني للتكوينات الخاصة بالمهن البيئية بتوفير خبرة تقنية ودعم اعلامي مكيف مع مرسكلي ومثمني النفايات".

وفي قطاع التكوين المهني والتمهين تم ابرام اتفاقية بين قطاعي البيئة والتكوين والتعليم المهنيين أين تم ادراج فرع تكوين تقنيين سامين مختصين في النفايات ضمن 11 مؤسسة رئيسية تضم 439 متربص تم من خلالها تدريس المهن الخضراء سنة 2014، على حد تعبير ذات البرقية. جدير بالذكر أن بيان الوزارة قد تطرق إلى مشاريع أخرى بعدة ولايات للقطاعين الخاص والعمومي مؤكدا أنه سيتم توسيع هذه العملية إلى الأجهزة الالكترونية والمنتجات الكهربائية مثل البطاريات والأقمشة والعجلات والسيارات المعطلة. 

وكالات

من نفس القسم محلي