محلي

قطاع التكوين المهني يبادر ببرنامج إنشاء مؤسسات امتياز تستجيب للمقاييس الدولية

في تخصصات تتعلق بقطاعات حيوية

 

 

 بادر قطاع التكوين والتعليم المهنيين ببرنامج انشاء مؤسسات امتياز في التكوين المهني "تضمن تكوينا ذا جودة تستجيب للمقاييس الدولية" وفي تخصصات تتعلق بقطاعات حيوية.

 وأوضحت مديرة التوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليمالمهنيين وردية خالدي في تصريح لواج أن هذا الاجراء يندرج في اطار "تحسين المرفق العام للتكوين والتعليم المهنيين ومن أجل تحسين نوعية التكوين تماشيا مع مستلزمات سوق الشغل".

 وفي هذا الشأن سيتم قريبا فتح أول مؤسسة امتياز في التكوين المهني فيتخصص الكهرباء بالرويبة بالتنسيق مع المؤسسة الاجنبية شنايدر المختصة في الكهرباء والطاقة.

 وتقدم مؤسسات الامتياز تكوينا في تخصصات البناء والأشغال العمومية والكهرباء والطاقة وصناعة السيارات والفلاحة وتقنيات الاعلام الآلي والاتصال.

 وستتدعم هذه المؤسسات --حسب السيدة خالدي -- ب"تجهيزات عصرية وبموارد بشرية ذات مهارات مهنية وتقنية مطابقة للمعايير العصرية".

 وأضافت نفس المسؤولة أن مؤسسات الامتياز في التكوين المهني ستعمل بالتنسيق مع الوسيط المهني المنتج ومع مراكز الدراسات والبحث العلمي لمرافقتها في تطوير نمط عملها وباللجوء إلى الخبرة الأجنبية الرائدة في هذا المجال وذلك في اطار الشراكة كمؤسسة "شنايدار" وكذا مؤسسة رونو المختصة في صناعة السيارات.

 ومن جهة أخرى يحظى التكوين عن طريق التمهين على غرار السنوات الاخيرة ب"أهمية بالغة" في سياسة القطاع حيث تم في هذا الدخول توفير 102.000 منصب تمهين جديد بغية بلوغ في السنوات القريبة الهدف الرامي إلى رفع المناصب البيداغوجية في هذا النمط من 50 بالمائة إلى 70 بالمائة.

 ويتم تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين وذلك تدعيما لمبدأ مشاركة جميع الأطراف في عملية التكوين الذي يجد منبعه في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتطوير الموارد البشرية.

 وفي هذا السياق تم ابرام اتفاقيات اطار مع القطاعات الاقتصادية الاستراتيجيةمتبوعة باتفاقيات خاصة على المستوى المحلي ك"آلية لتحديد حاجيات التكوين وفق متطلبات المحيط الاقتصادي لتعزيز التمهين لفائدة الشباب والتكوين المتواصل لفائدة العمال سيما في مجالات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة والسياحة.

 يذكر أن القانون المتعلق بالتمهين الذي تم تعديله مؤخرا ينص على تمديد السن الاقصى للالتحاق بالتمهين إلى 35 سنة للشباب من الجنسين واخضاع التمهين للتقييم والمراقبة البيداغوجية من قبل سلك التفتيش التابع للتكوين المهني يعد إحدى آليات ترقية هذا النمط من التكوين.

 وعلى صعيد آخر فان الوزارة تسعى إلى التكفل الاحسن باحتاجيات التكوين المعبر عنها من طرف القطاعات في اطار برامجها الخماسية 2015-2019 سيما في مجال تحسين مستوى العمال.

 

من نفس القسم محلي