محلي
سكان بورومي مرتاحون للقضاء على النفايات
البليدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 سبتمبر 2014
تنفس قاطنو حي بورومي التابعة لبلدية العفرون في غرب ولاية البليدة الصعداء بعد أن شرعت السلطات المحلية منذ أسابيع في رفع النفايات والقاذورات السامة من المفرغتين اللتان تحاصران الحي نحو مركز الردم التقني بالصومعة، فيما يعود سبب طول مدة القضاء على المفرغة حسب مصادر مسؤولة إلى قلة إمكانيات البلدية من شاحنات ورافعات وعدم تسجيل مبادرات من طرف المواطنين لتدعيم البلدية بشاحنات لنقل الأوساخ إلى المركز، حيث يتواصل نقل المواد الوسخة على اختلاف طبيعتها ونوعها إلى المركز وسط ارتياح قاطني الحي الذين حاورنا البعض منهم وأعربوا عن فرحتهم لتطليق المعاناة مع الدخان السام والروائح الكريهة المنبعثة من المفرغتين منذ ما يفوق العشرون عاما، مما أدى إلى اتساع رقعة الأمراض التنفسية بين أوساط قاطني الحي الذين سبق وأن قطعوا الطريق في عديد المرات للمطالبة بالقضاء على المفرغتين.
و كانت السلطات المحلية والولائية قد وعدت السكان بحل المشكل قبل أشهر، بعد استلام مراكز للردم التقني بالمنطقة، قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن نقلها إلى مركز الصومعة الواقع على قارعة الطريق الوطني رقم 29، الرابط بين بلديتي بوينان والصومعة في شرق الولاية الذي دخل حيز الخدمة منذ العام 2008، والواقع بالجهة المحاذية للمنطقة الغابية المعروفة بغابة القرو.
ويتربّع المركز على مساحة 8 هكتارات ويحتوي على خندق بسعة 320 ألف متر مكعب، ويعتبر من أحسن مراكز الدفن المتواجدة عبر القطر الوطني باعتباره أنجز وفق معايير تقنية حديثة، من شأنه القضاء على حوالي 70 بالمائة من مشكل النفايات التي شوهت وجه مدينة الورود، نظرا لكثافتها السكنية التي تعد بأكثر من 98 ألف نسمة، حيث تنتج ما يفوق 60 طنا من النفايات سنويا.
ويروي سكان بورومي معاناتهم مع هاجس النفايات الذي تزايد بعد أن باتت تستقطب مئات الأطنان يوميا من النفايات الصناعية والمنزلية من العفرون وموزاية والمناطق المجاورة لهما، يقول "خليفة" أحد أقدم قاطني الحي لـ "نشكر السلطات على المجهودات التي تبذلها منذ أكثر من شهرين لإرسال شاحناتها منذ الساعة الثانية صباحا وإلى غاية ساعات متأخرة من المساء يوميا لنقل الأوساخ إلى الصومعة ووضع حد لمعاناتنا التي تجرعناها منذ سنوات طويلة، فيما يعود السبب الرئيسي إلى إقدام البعض من جيراننا سامحهم الله على حرق النفايات مع اقتراب كل ليلة إلى فرز مادة النحاس وبعض النفايات الحديدية والبحث عن البلاستيك لبيعها ببضعة دنانير دون إعارة لصحة الساكنة بالحي، ففي السابق – يضيف، لم تكن المفرغتين تستقطبان نفايات موزاية وما جاورها حيث أن المخاطر البيئية والصحية كانت أقل بكثير غير أنه في السنوات الأخيرة وبإقدام البعض على التخلص من أوساخهم بالمنطقة ضاعف من الأوضاع المزرية التي تجرعنا كؤوسا منها، فيما أستنكر إقدام البعض على قطع الطريق الوطني رقم 04 بطريقة غير حضارية".
كما قال فوزي وهو شاب في مقتبل العمر " لا أخفي عنكم أنني تشاجرت مع بعض الشباب والمراهقين في العديد من المرات بعد أن ترصدت لهم بالقرب من المفرغة وضبطتهم متلبسين بمحاولة حرق ما تضمه من قاذورات من أجل استخراج مادة النحاس وإعادة بيعها، كون هاته التصرفات تؤدي إلى تغطية الحي بسحابات من الدخان الكثيف السام الذي كان مردا لرحيل العديد من قاطني الحي إلى مناطق أخرى تمتاز بهوائها النقي، فاللوم ليس على المسؤولين الأوصياء فقط وإنما على المتسببين في تردي الأوضاع البيئية بالمنطقة".
للإشارة فإن المفرغتين تسبّبتا في تسجيل حالات الاختناق وتلوّث البيئة على مدار العشرون عاما الماضية، نتيجة الحرق العشوائي للنفايات من طرف مقتني الخردة وبائعي المعادن وحتى بعض العمال بالمفرغة لتسهيل البحث عن المعادن التي يتم إعادة بيعها كالنحاس والألمنيوم والحديد، دون مراعاة للوضعية البيئية التي يتهددها الخطر الإيكولوجي بفعل السموم المنبعثة والغازات السامة الناجمة عن عملية الحرق المتواصلة والسحابة الكثيفة من الدخان، حيث أدى في أغلب الأحيان إلى تسجيل حالات الاختناق لدى السكان وإصابة معظمهم بأمراض الحساسية والربو المزمن خاصة لدى فئة الأطفال، وقد شهد الحي وفاة سيدة تجاوزت عقدها الخامس قبل عامين متأثرة بأزمة ربو حادّة بفعل عدم مقدرتها على استنشاق الدخان المنبعث من المفرغة المحاذية لمنزلها كما تزايدت الأوضاع سوءا باستقبال المفرغة لقنوات صرف المياه القذرة من بلدية موزاية، مما تعذّر على فلاّحيها النهوض بقطاع الفلاحة، كما تحول وادي بورومي المحاذي للحي إلى مفرغة عشوائية رئيسية لأصحاب المركبات المارين عبر المنطقة وكذا أصحاب المصانع والورشات والمحلات التجارية القادمين من بلديات مجاورة.
