محلي
مشاريع هامة للقضاء على السكن الهش
عين تموشنت
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 أوت 2014
شكل ملف السكن أحد أبرز تحديات الجهات الوصية وعلى أعلى المستويات بالولاية والتي اتخذت في الفترة الأخيرة سلسلة من القرارات الحاسمة في هذا الإطار وذلك قصد انجاز عشرات الوحدات السكنية في مختلف الصيغ وبوتيرة سريعة مع مراعاة خصوصية كل منطقة في ذلك، لا سيما ما له صلة بالنسيج الحضري والريفي. وفي هذا الشأن كانت بلدية شنتوف إحدى أبرز البلديات التي استفادت من برنامج هام حيث تم تخصيص لها مساحة معتبرة وصلت إلى 5 آلاف متر مربع تم اقتطاعها من المستثمرة الفلاحية التابعة للبلدية، والتي تعتبر بالإضافة إلى ذلك إحدى أبرز البلديات القروية بالولاية وهذا لإنجاز 136 مسكنا ريفيا بعد أن تم إعداد قائمة أولية باسم المستفيدين والتي أكدت معاينات تقنية أنهم فعلا بحاجة إليها موزعة على شطرين: الأول يضم 65 سكنا هو الآخر موزع على تجمعين سكنيين اولهما يضم 35 سكنا وبنفس الصيغة بالإضافة إلى الشطر الثاني الذي يضم 30 مسكنا ريفيا تم تخصيص له نفس المساحة بنفس المستثمرة الفلاحية، كما شمل الشطر الثاني حصة 71 سكنا من العدد الإجمالي حيث تم تخصيص ما مساحته 17 ألف متر مربع من المنطقة المسماة العقيد عثمان بنفس البلدية لانجاز لإنجاز 50 مسكنا ريفيا وما مساحته 2000 متر مربع لإنجاز 16 مسكنا ريفياً آخر، فيما استفاد التجمع القروي بسيدي علي شريف من خمسة مساكن ريفية على شكل تجمع صغير بعد أن تم اعتماد 1000 متر مربع لانجازه. وجاء هذا البرنامج الهام بناء على تقرير كانت قد أعدته لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الولائي لتدعيم البلدية بمزيد من السكنات الريفية بالنظر لخصوصيتها الفلاحية بالدرجة الأولى.
من جهتها استفادت بلدية المالح الواقعة على الحدود الإدارية مع ولاية وهران وإلى الجهة الشمالية من تراب الولاية من مشاريع هامة جاء في مقدمتها إنجاز 100 مسكن ترقوي مدعم تشرف عليه مديرية السكن والتجهيزات العمومية بالولاية والمتكوّن من عمارات بطوابق تصل إلى ستة تم اختيار الجهة الشمالية من المدينة وفي مواجهة الطريق السريع الرابط بين وهران وتلمسان والمار عبر المالح مكانا لانجازها تم تخصيص مساحة هامة هي الأخرى وصلت إلى نحو 4942 متر. وفي نفس السياق استفادت البلدية أيضا من مشروع إنجاز 50 مسكنا عموميا تابع هو الآخر لمديرية السكن والتجهيزات العمومية بعد أن تم تخصيص 2600 متر مربع لهذا المشروع وأيضا إنجاز 90 مسكنا آخر من نفس الطراز على مساحة 4971 متر مربع ليصل العدد الإجمالي للسكنات وفق هذا النمط الاجتماعي إلى 240 سكن والتي يضاف إليها حصة هامة تتمثل في 250 مسكن تساهمي على مساحة تقدر بنحو 12299 متر مربع تطبيقا للبرنامج الشامل للمخطط الخماسي الجار، تضاف إلى مئات السكنات الأخرى الإيجارية الاجتماعية وجاء ذلك لتخفيف الضغط على وسط المدينة والمحافظة على طابعه العمراني القديم الذي يعتبر من التراث المحلي.
بني صاف وتارقة بلديات ساحلية تتدعم ببرامج مماثلة
لم يستثن البرنامج باقي البلديات لا سيما الساحلية على غرار بني صاف التي تعتبر حاليا ثاني أكبر بلدية بالولاية وأهم قطب اقتصادي وسياحي بها حيث استفادت من حصة هامة للسكنات وفق مختلف الصيغ، منها التجمع القروي عبد الهادي الطي استفاد من حصة 16 مسكنا ريفياً على مساحة فلاحية تقدر بنحو 2000 متر مربع. أما بلدية تارقة فقد تم تخصيص مشروع إنجاز 190 مسكن ريفي بمزرعة وماس بعد اعتماد مساحة 11 ألف متر مربع لانجاز الشطر الأول المكوّن من 90 مسكنا و12 ألف متر مربع لانجاز حصة 100 سكن المتبقية. وفي شق آخر تم تخصيص مساحة 4 آلاف متر مربع من أجل إنجاز 28 مسكنا بأولاد جبارة ببلدية تارقة دائما.
وبالنظر لأهمية السكن بشتى أنماطه بالولاية، فإن عين تموشنت خصصت أراضي صخرية أو جبلية وأخرى تم تصنيفها من فئة الأراضي الفلاحية غير المنتجة أو حتى ذات المردودية الضئيلة وفق تقارير تقنية رسمية والتي تم تخصيصها لصالح بناءات تتعلق بالمساكن والتي تقدر إجمالا بنحو 1370 هكتار موزعة عبر بلديات الولاية 28 ودوائرها التسعة منها 82 من المائة هي أراض ملك للدولة و18 من المائة المتبقية من أملاك القطاع الخاص والتي على إثر ذلك سيتغير مسارها من فلاحي إلى عمراني للحد من أزمة السكن التي تعرفها الولاية.
