محلي
والبناءات الفوضوية تنغص حياة السكان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جولية 2014
استفحلت ظاهرة البناء الفوضوي في ولاية الشلف بشكل لا يزال يطرح الكثير من التساؤلات خاصة أن البعض تعمد الاستيلاء على الملك العمومي، أراضي فلاحية خصبة وكذلك الملك الخواص والبناء دون تراخيص قانونية ما يعد خرقا صارخا للقانون. فقد استغل هؤلاء الفراغ القانوني الرهيب الذي يطبع إجراءات هدم أشكال البنايات الفوضوية وبتواطؤ الجهات المكلفة بالعملية ذاتها ليشيدوا بنايات دون وجه قانوني رغم تأثيرها على جمالية هذه الولاية، والعينة من بلدية أم الدروع التي عرفت انتشارا واسعا للسكن العشوائي وغير المهيكل على مستوى حي القلافطية، حي الضواحي أم الدروع، حي عزون... إلخ. وتعتبر هذه الأحياء خطيرة في جميع المجالات منها: انعدام نسب في تحديد المساحة المخصصة للطرق والممرات وانعدام فضاءات وحدائق ومنتزهات عامة، عدم تناسق المعمار والبناء بأماكن ممنوعة وغير مهيكلة تتخذ شكل منحدرات خطيرة وأودية. إلى جانب غياب وتدهور نظام جمع النفايات والصرف الصحي وانتشار المطارح العشوائية واللجوء إلى الحرق ما يسبب تلوثا خطيرا ومضرا بالبيئة والإنسان بشكل مباشر، وكذا الانتشار الكبير للكلاب الضالة والقطط المتشردة التي تكون مصحوبة بأمراض خطيرة. هذا البناء الفوضوي زحف على الأراضي الفلاحية الخصبة وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على النسيج الحضري والعقار الفلاحي معا باعتبار أن نية البعض اتجهت نحو استغلال انشغال السلطات المحلية أو في بعض الأحيان تواطؤ بعض المنتخبين والمسؤولين في مجابهة إشكاليات عديدة لتحقيق أغراض ومآرب يمنعها القانون. وتبقى ظاهرة التمرد على قانون التعمير أكثر شيوعا وانتشارا في حي القلافطية الذي شهدت اعتداءات خطيرة على مساحات خضراء والأراضي الفلاحية. وتساءل هؤلاء السكان عن دور المصالح المكلفة بحماية العمران وعقارات الدولة والسهر على تطبيق القوانين، وأن السلطات المحلية ـ سواء إدارة أو منتخبين ـ تدير هذا الملف بغموض كبير، إذ تقوم بهدم وإزالة عدد قليل جدا من البنايات الفوضوية من إجمالي غير محصور العدد، بينما تغض الطرف عن أخرى أصحابها من رجال المال والأعمال... إلخ.
وفي هذا الصدد كشف المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف أن السلطات المحلية منذ 05 سنوات لم تباشر بأي هدم ما عدا حالة واحدة في حي القلافطية (كانت تصفية حسابات سياسية وليس تطبيق قوانين)، ويلاحظ أن كثيرا من رجال المال والأعمال الذين خرقوا القوانين بتشييدهم لبنايات وفيلات غير مرخص بها، قد استثنتهم السلطات المحلية من قائمة المعنيين بهدم بناياتهم، وهو ما يتفق حوله عدد من المبلغين الذين زودوهم بوثائق وقرارات هدم غير منفذة ودلوهم على بنايات يتم تشييدها دون رخصة، بأن "هذا التغاضي ليس مجانا بل هو تغاض في شكل تقنية جديدة يجلب على المسؤولين المحليين أموالا طائلة بسبب غياب سلطان القانون وشيوع سياسة اللاعقاب والفساد".. التقنية – حسب الذين تحدثنا إليهم – تتمثل في اكتفاء مصالح رئيس البلدية بتحرير محاضر معاينة تقنية وإصدار إعذارات وقرارات هدم، لكن دون تنفيذها على أرض الواقع، حماية لأنفسهم في حال تم تشكيل لجان تحقيق في الموضوع.
